نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١١٠

۱۱ الجزء الأول لأَنَّهَ؛ كُلَّمَا أَذْنَبَ كَانَتْ تَوْبَتُهُ وَاسْتَغْفَارُهُ كَفَّارَةٌ لذَنْبِه فَلا يَضُرُّهُ، لاَ أَنَّهُ يُذنب الذَّنْبَ فَيَسْتَغْف بِلِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ إقلاع ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ، فَإِنَّ هَذِهِ تَوْبَةٌ ور و گاو الْكَاذِبِينَ . ا هـ . المراد منه انتهى وَفِيهِ أَيْضًا : «إِنَّ الْمُسْتَغْفِرَ مِنْ ذَنْبِ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئَ بِرَبِّهِ » وفي شرح الشيخ سيدي أحمدُ زَرُوقٍ عَلَى ابْنِ عَطَاءِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَا نَصْهُ : وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ : إِنَّ الْعَودَ لِلذَّنَّبِ أَعْظَمُ مِنْ فِعْلِهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْعَودَ لِلتَّوْبَةِ بَعْدَ الْعَوْدِ لِلذَّنْبِ أَعْظَمُ مِنْ التَّوْبَةِ ابْتِدَاءً قِيلَ : لِمَا فِيهِ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى ؛ فَصَارَتْ مُقَابَلَةُ التَّعْظِيمِ مُكَفِّرة. قَالَ الإِمَامُ أبو حامد - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : كُلَّمَا اتَّخَذْتَ الذَّنْبَ وَالْعَوْدَ إِلَيْهِ حرفة ، فَاتَّخذ التَّوْبَةَ وَالْعَوْدَ إِلَيْهِ حِرفَة . انتهى وفِي النَّفْرَاوى (۱) : «إِذَا أَذْنَبَ التَّائِبُ فَالصَّحِيحُ أَنْ لَا تَعُودَ إِلَيْهِ ذُنُوبُهُ، وَلَوْ عَادَ بِمَجْلِسِ التَّوْبَةِ ، ولَكِنْ يُجَدِّدُ التَّوْبَةَ لِمَا اقْتَرَفَ ، وَإِذَا تَابَ مِنْ بَعْضٍ الذُّنُوبِ دُونَ [بَعْض] (٢) فَصَحَحَ بَعْضُ [الأَشْيَاخ] (۳) قَبُولَ تَوبَتِهِ مَعَ الإِصْرَارِ عَلَى الْبَعْضِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التّوبَةِ تَعْيِينُ الذَّنْبِ إِلَّا إِذَا تَابَ مِنْ الْبَعْضِ التَّوْبَةُ مِنْ الذُّنُوبِ إِجْمَالاً ، وَلَوْ لَمْ يَشُقُّ عَلَيْهِ التَّعْبِينُ خِلَافًا لِبَعْضِ ويصح مو شُرَّاحِ هَذَا الْكِتَابِ » . انتهى الْمُرَادُ مِنْهُ . وفِي مَيَارَةِ» عَلَى ابْنِ عَاشِرٍ مَا نَصُهُ : التَّوْبَةُ لُغَةٌ : الرُّجُوع، وَشَرْعًا (۱) الفواكه الدواني (٧٦/١) بتصرف واختصار (۲) في الفواكه : بعضها . (۳) في الفواكه : الشيوخ ، والكل صحيح •
الجزء 1 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.