۱۱
الجزء الأول
لأَنَّهَ؛ كُلَّمَا أَذْنَبَ كَانَتْ تَوْبَتُهُ وَاسْتَغْفَارُهُ كَفَّارَةٌ لذَنْبِه فَلا يَضُرُّهُ، لاَ أَنَّهُ يُذنب الذَّنْبَ فَيَسْتَغْف بِلِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ إقلاع ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ، فَإِنَّ هَذِهِ تَوْبَةٌ ور و گاو الْكَاذِبِينَ . ا هـ . المراد منه
انتهى
وَفِيهِ أَيْضًا : «إِنَّ الْمُسْتَغْفِرَ مِنْ ذَنْبِ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئَ بِرَبِّهِ »
وفي شرح الشيخ سيدي أحمدُ زَرُوقٍ عَلَى ابْنِ عَطَاءِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَا نَصْهُ : وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ : إِنَّ الْعَودَ لِلذَّنَّبِ أَعْظَمُ مِنْ فِعْلِهِ قَبْلَ
التَّوْبَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْعَودَ لِلتَّوْبَةِ بَعْدَ الْعَوْدِ لِلذَّنْبِ أَعْظَمُ مِنْ التَّوْبَةِ ابْتِدَاءً قِيلَ : لِمَا فِيهِ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى ؛ فَصَارَتْ مُقَابَلَةُ التَّعْظِيمِ
مُكَفِّرة.
قَالَ الإِمَامُ أبو حامد - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : كُلَّمَا اتَّخَذْتَ الذَّنْبَ وَالْعَوْدَ إِلَيْهِ حرفة ، فَاتَّخذ التَّوْبَةَ وَالْعَوْدَ إِلَيْهِ حِرفَة . انتهى
وفِي النَّفْرَاوى (۱) : «إِذَا أَذْنَبَ التَّائِبُ فَالصَّحِيحُ أَنْ لَا تَعُودَ إِلَيْهِ ذُنُوبُهُ، وَلَوْ عَادَ بِمَجْلِسِ التَّوْبَةِ ، ولَكِنْ يُجَدِّدُ التَّوْبَةَ لِمَا اقْتَرَفَ ، وَإِذَا تَابَ مِنْ بَعْضٍ الذُّنُوبِ دُونَ [بَعْض] (٢) فَصَحَحَ بَعْضُ [الأَشْيَاخ] (۳) قَبُولَ تَوبَتِهِ مَعَ الإِصْرَارِ عَلَى الْبَعْضِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التّوبَةِ تَعْيِينُ الذَّنْبِ إِلَّا إِذَا تَابَ مِنْ الْبَعْضِ التَّوْبَةُ مِنْ الذُّنُوبِ إِجْمَالاً ، وَلَوْ لَمْ يَشُقُّ عَلَيْهِ التَّعْبِينُ خِلَافًا لِبَعْضِ
ويصح
مو
شُرَّاحِ هَذَا الْكِتَابِ » . انتهى الْمُرَادُ مِنْهُ .
وفِي مَيَارَةِ» عَلَى ابْنِ عَاشِرٍ مَا نَصُهُ : التَّوْبَةُ لُغَةٌ : الرُّجُوع، وَشَرْعًا
(۱) الفواكه الدواني (٧٦/١) بتصرف واختصار
(۲) في الفواكه : بعضها .
(۳) في الفواكه : الشيوخ ، والكل صحيح
•
الجزء 1 — ص ١١٠