فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٥١٥

. مسألة: والمديرُ يُقَوِّمُ عَرْضَهُ قِيمَةَ عَدْلِ بما تُساوي حينَ تَقويمه، لا ينظر إلى شرائه، وإنما ينظر إلى قيمته على البيع المعروف، دون بيع الضرورة؛ لأنّ ذلك هو الذي يَمْلِكه في ذ ذلك الوقت، والمراعى في الأموال والنُّصُب حين الزكاة، دون ما قبل ذلك وما بعده (1) وقد أجمعت كُتب المالكية - وهم القائلون بزكاة عُروض التجارة - على ذِكْر التقويم، منها: الموطأ، والمدوّنة، والمقدّمات لابن رشد الجد)، وبداية المجتهد لابن رشد (الحفيد)، ثم المختصر وشُرّاحه، وأقرب المسالك، وكلُّ هذه الكتب نَصَّت على التقويم - كما سيأتي - ولكننا لم نَرَ بيانًا كافيًا وافيًا لكيفية التقويم مثل بيان الإمام الباجي المتقدم رحمه الله، وهو إمام به يُقتدى، وبِبَيانِه الشافي في الفتوى يُهتَدى، ولهذا اخترنا أن نُشير إليه في البيان، قطعًا للحِجَاج والجدال، وقلنا: فلا جدال، ومع ذلك وقع - من بعضهم - الحجاج بل اللجاج وأعلن الإصرار على قاعدة: (معزة ولو طارت). هذه فإلى المنصفين من القرّاء، والأعلام من العلماء، نَسُوق هذه النصوص من الكتب متونا وشروحا - إن كانت - لتهدأ النفوس، وتطمئن القلوب الموطأ والمدوّنة، وهما قمّة مصادر المذهب المالكي، فالموطأ أقدم الكتب المدوّنة في الشريعة على الإطلاق، قال فيه الشافعي: هو أصح كتاب بعد كتاب الله»، وقولُ الشافعي هذا قبل تدوين الصحيحين. وقد تَقَدَّم نَصُّه في الموضوع، وشَرْحُه لأبي الوليد الباجي. في المدوّنة : وأمّا المدوّنة، فقد رواها الإمام سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم، الذي روى مسائلها مباشرة عن مالك، وأصل المدوّنة لأسد بن الفرات، أخَذَها سحنون، وحَقَّق (1) المنتقى شرح الموطأ ج 2 / ص 125 515
الجزء 1 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.