مسائلها مع ابن القاسم، هؤلاء أربعةٌ مِن الفَطاحِل اجتمعوا في المدوّنة: مالك بن أنس،
وعبد الرحمن بن القاسم، وسحنون، وأسد بن الفرات.
وقد جاء نَصُّ المدوّنة في زكاة العُروض تحت عنوان: (زكاة الذي يُدير مالَه): قال: وقال مالك: إن كان رجلٌ يُديرُ مالَهُ في التجارة، فكلما باعَ اشترى مثل الْخَنَّاطِين وَالْبَزَّازين وَالزَّيَّاتِين، ومثلُ التُجّار الذين يُجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان،
قال: فَلْيَجْعَلُوا لزكاتهم من السنة شهرًا، فإذا جاء ذلك الشهر قَوَّمُوا ما عندهم يما هو للتجارة وما في أيديهم مِن النَّاضٌ فَزَكَّوْا ذلك كلَّه، قال: فقلتُ لمالك: فإن كان له دَيْنُ على الناس؟ قال: يُزَكِّيه مع ما يُزَكِّي مِن تجارته يومَ يُزَكِّي تجارته، إن كان دَيْنًا يُرْتَجَى
اقْتِضَاؤُهُ» (1) .
في المقدمات لابن رشد (الجد):
أحمد بن
وأمّا النَّصُّ في كتاب مُقَدِّمات ابن رشد، وهو الحافظ أبو الوليد محمد بن رشد (الجد)، فقد جاء فيه تحت عنوان ( في افتراق حكم التجارة في الزكاة) ما نصه: والتاجر ينقسم على قسمين مُديرٌ، وغير مُدير. فالمدير هو الذي يَكثُر بيعه وشراؤه، ولا يَقْدِر أن يَضبط أحواله، فهذا يجعل لنفسه شهرًا من السنة يُقوم فيه ما عنده من العروض، ويُحصي ما له من الديون التي يُرْتَجى قَبضُها، فيُزَكِّي ذلك مع ما عنده مِن النَّاضُ ) (2) .
وفي قول ابن رشد مُماشاةٌ لقول مالك في الموطأ، ثم في المدوّنة، قد نَصَّ فيه على أنه
يقوم ما عنده مِن العُروض.
(1) المدوّنة. ج 1 / ص 311.
(2) ابن رشد. المقدمات الممهدات. ج 1 / ص 285.
516
الجزء 1 — ص ٥١٦