فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٥١٤

المجلس الإسلامي الأعلى، وفي بَيانِه المصاحب لها، الصادرين بتاريخ 27 ذو الحجة 1404هـ الموافق 23 سبتمبر 1984م. وإنما نَعُود إليه؛ لأننا سمعنا - من بعض الناس - تساؤلاً واستفسارًا، ومن بعضهم (هَذَرًا) وجدلاً وإصرارًا، ونحن في هذه المناقشة الهادئة نُحَدِّث الأولين، ثم يأتي دور الآخرين ليأخذوا (نَصيبهم) من الجدال بلا مراء، والله الملهم للصواب: كلام مالك في الموطأ: جاء في موطأ مالك بن أنس - برواية ابن يحيى الليثي المصمودي ـ في باب الزكاة: قال مالك: وما كان من مال عند رجل يُديره للتجارة ، ولا يَنضُّ لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يَجعلُ له شهرًا مِن السنة يُقَوِّمُ فيه ما كان عنده مِن عَرْضِ للتجارة، ويُخصي فيه ما كان عنده مِن نَقْدِ أو عَيْنٍ، فإِذا بَلَغَ ذلك كلُّه ما تجب فيه الزكاة، فإنه يُزَكِّيه » (1) . هذا نَصُّ مالك في الموطأ، وهو الذي شرحه أبو الوليد الباجي في (المنتقى)، وإليه وقعت الإشارة في البيان، والحقيقة أنه كافٍ في الموضوع، ومن المعلوم أن قول مالك في الموطأ يُقَدَّم - في الفتوى وفي القضاء - على كلِّ قول في المذهب إن كان، فإن لم يُوجد له قول في الموطأ قدم قوله في المدوّنة إن كان، ثم يأتي بعد ذلك قوله في غيرهما، وقول ابن القاسم فيها. شرح الباجي لما جاء عن مالك في هذا الموضوع: ومع وضوح قول مالك السابق، بأنّ تاجر العروض يُقَدِّم فيه ـ أي في الشهر - ما كان عنده مِن عَرْض للتجارة»، فإنّ الباجي رحمه الله رأى أن يزيده بيانًا، فقال في شرحه (1) الموطأ. ج1 ص256. 514
الجزء 1 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.