فاستنبط العلماء فرائض الصلاة من هذا النّصّ، والقيام لتكبيرة الإحرام، وللفاتحة مُستنبَطٌ مِن قوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴾ [البقرة: 238]، ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: «لاَ صَلاةَ لَمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (۱)، والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع منه، والاطمئنان، والاعتدال في القيام [ والجلوس للسلام، والسلام كما في حديث آخر (3). فهذه الأفعال والأقوال التي نَصَّ عليها الحديث أو أحاديث أخرى، هي أركان
في كل صلاة، لا صلاة لأحد إلا بها، لقوله: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». أما بقية الأقوال والأفعال - في صلاةٍ أُقيمت بأركان ، فتصح الصلاة بدونها، قال القرطبي: «قال علماؤنا: بين قوله لله و أركان الصلاة، وسكت عن الإقامة، ورفع اليدين، وعن حد القراءة وعن تكبير الانتقالات، وعن التسبيح في الركوع
والسجود (4).
فالصلاة مُتضمنة لأقوال أخرى وأفعال سكت عنها الحديث، وبعضُ هذه سُنن مُؤكَّدة، وبعضها أخَفٌ منها، ولكن لا تبطل صلاة من تركها، ولو كانت سُننا مُؤكَّدة، فَضْلاً عن المختلف فيه، أو الفضائل.
قال القرطبي: ليس على مَن لم يُكبر في الصلاة من أولها إلى آخرها شيء، إذا كَبَّر
(1) سبق تخريجه.
(2) في النسخة المطبوعة : [ والسجود والرفع منه]. وقد ذكره الشيخ - رحمه الله - مرتين. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه؛ لأن الجلوس للسلام من فرائض الصلاة عند المالكية. (3) وهو قوله : (مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء، حديث (61) ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث (275)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، حدیث (3) ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب
وأحسن».
(4) تفسير القرطبي. ج 1 / ص 171.
459
الجزء 1 — ص ٤٥٩