فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٤٥٨

مسألة السدل عند المالكية : وفي مسألة القبض والسَّدل، روى الإمام مالك الحديث بالقبض في الموطأ، وخالفه في رواية المصريين، الذين هم أساتذة أهل المغرب والأندلس، بينما روى عنه العراقيون من تلاميذه القبض، وهو وضع باطن اليمنى على ظاهر اليسرى في الصلاة، فالقول بأنّ المالكية كلَّهم يَسدلون في الصلاة، ويمنعون القبض فيها، قول غير صحيح، وكلام فاسد، فالمالكية والإمام مالك يقولون: صلاةٌ من أسدل صحيحة، وصلاة من (قبض) صحيحة؛ لأنّ القبض ليس من أركان الصلاة، بإجماع المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، ويُمكن أن نزيد الموضوع بيانًا فيما يأتي. أركان الصلاة (فرائضها) ثانيا : أركان الصلاة وشروطها التي لا تصح صلاة إلا بها، مذكورة في كتب الفقه معلومة لكل فقيه، كطهارة الحدث، وطهارة الخبث ، وسَتْر العورة، واستقبال القبلة، وكلُّ ذلك مُفَصَّل فيها. وفرائضها معدودة: أوّلها النية والقصد والأصل فيها قوله : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وكلُّ عبادة لا بد فيها من النية. وبقية الفرائض استنبطها فقهاؤنا من حديث صحيح، أخرجه مسلم وغيره: أنَّ رجلاً دخل المسجد، فصلَّى، ثم أقبل على النبي ، فسلَّم، فرد عليه السلام، وقال له: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، ورجع الصحابي، فصلَّى ثم أقبل فسلَّم، فردَّه مرةً أخرى أو مرّات، فقال الرجل: «وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحقِّ ، لاَ أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا»، فقال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَسْبِعْ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِيًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». 458
الجزء 1 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.