فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٤٦٠

تكبيرة الإحرام، فإن تَرَكَه ساهيًا سَجَدَ للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه، ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامدًا، لأنه سنةٌ مِن سُنَن الصلاة، فإن فعل فقد أساء، ولا شيء عليه (1) وإذا حَكَمنا له بصحة الصلاة، فحَسْبُنا ذلك، ولا نَحْكم بأنه (ضال)، ما دام يُصلي، إنما نقول: إذا ترك سنة عامدًا أساءَ. والسنن التي تتأكد في الصلاة هي مجموع التكبير - غير تكبيرة الإحرام ، والتحميد، وقول: سمع الله لمن حمده، والتسبيح في الركوع والسجود، وقراءة السورة في الأُولَيَيْن، والسِّرُّ في محله والجهر في محله، والتشهد الأول والأخير ـ إن كانت غير ثنائية ، والجلوس للتشهد. فأما بقية الأفعال، كرفع اليدين لتكبيرة الإحرام، وللركوع والرفع منه، ووضع باطن اليمنى على ظاهر اليسرى فليست من الفرائض، ولا من السنن المؤكّدة، ولهذا وقع الخلاف في بعضها للاختلاف في النقل، وقد تَفرَّق الأصحاب في أمصار المسلمين، وروى كل منهم فكان في روايتهم ما يُوافِق غيرهم، وفيها ما يُخالف، فاعتمد العلماء الأركان من قول القرآن، ونَصَّ الحديث، وتسامحوا في غيرها. اختلاف المالكية في القبض ثالثًا: ووَضْعُ باطن اليمنى على ظاهر اليسرى في الصلاة، لم يروه أصحاب مالك المصريون عن الإمام، ولم يَرَوْهُ يَعمل به، وإن كان رواه في الموطأ، ولعلّ ذلك يُعرّف أنه مُطَّلع عليه. وروى تلاميذه العراقيون (القبضَ) في الصلاة، وإن اختلف المالكية ـ فيما بينهم - في تحل وضع اليدين، ولهذا قال المالكية من المصريين والمغاربة، يُكره (القبض) في صلاة الفريضة، وعللوه بالاعتماد، أو بإظهار الخشوع، فإن انتفت القيود فله أن (1) تفسير القرطبي . ج 1 / ص 171. 460
الجزء 1 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.