إماما فإنه النائب عنه في بلدكم، ولهذا تَصِحٌ جُمعتكم، أما الإمام الذي يُقَدِّم مِن
أصحابه فقط، ويُعلن عدم تبعِيَّته للوزارة، فلا حَقَّ له في الإمامة.
ثم إنكم تقولون أن الجمعة متعدّدة فعلاً عندكم، وهي متعددة فعلاً في المدن الجزائرية، فلا معنى مِنْعكم عن إقامة الجمعة في مسجد ابن فرج)، بشرط التزامكم بما الزمكم به قرار الإذن للجنتكم في الوجود.
ثالثا: وكان المجلس الإسلامي الأعلى قد أصدر فتوى شبيهة بهذا في شأن مسجد (بلال بن رباح الكائن بـ (برج الغدير) بتاريخ 31 جانفي 1988م، ويُمكن أن ترجعوا إليها، فما صَدَق فيها على الصلاة في ذلك المسجد ، يصدق على مسجدكم (ابن فرج)، فإن من أهم وأعظم الأغراض في إقامة الجمعة اجتماع المسلمين لا فُرقتهم، والخروج عن الجماعة - بعدم الاعتراف بالشرعية للنظام القائم مهما كان - يما يزيد تشتيت المسلمين.
وفقنا الله وإياكم إلى ما يُحبّه ويُرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله.
السؤال:
منذ بضعة وعشرين عامًا - غَداة الاستقلال - حازَ جماعة المسلمين ـ في حي (تيليملي) من الأحياء العامرة بعاصمة الجزائر - تحلاً تابعا لأملاك الدولة بطرق شرعية، وجعلوه مسجدًا لعباداتهم الصلوات - بما فيها الجمعة ، والذكر، والتلاوة. وأقرَّتُهم على فعلهم مصلحة الأملاك الشاغرة، واعترفت به وزارة الشؤون الدينية، وعَيَّنت لهم مَن يَؤُمُّهُم ، ومَن يخطبهم فيه لصلاة الجمعة.
ومنذ بضعة أشهر تَمَّ إعداد مسجد جديد - كان من قبل كنيسة ـ أهم، وأعظم، وأوسع، وأحسن إعدادًا، وأكمل تجهيزا من المسجد السالف الذكر، ونُقلت الجمعة
إليه، وتَوَقَّفت إقامتها في الأوّل، وبَقِيَ مهجورًا لا تُقام فيه الصلوات.
341
الجزء 1 — ص ٣٤١