فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٣٤٢

والسؤال المطروح: هل يجوز استغلال تَحَلَّ الجامع الأول المذكور في مهام لها ارتباط بالقطاع الديني أم لا يجوز إلا فيما يُستعمل فيه المسجد ؟ مديرية الحج والشعائر الدينية الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أولاً: هذا المَحَلُّ مِن أملاك المسلمين العامة، استحقوه بانتصارهم الحاصل لهم سنة 1962، وبحيازة المسلمين له، واتَّخاذهم إيَّاه مسجدًا تُؤَدَّى فيه الصلوات والعبادات، وإقرارِ السُّلطات الشرعية لهم، أصبح مسجدًا تَجري عليه أحكام المساجد الموقوفة، ولو أنّ إنسانًا ما حازَ مِن مِلكه الخاص مَحَلاً، وأَذِنَ - إذْنا عاما - للمسلمين أن يُصَلُّوا فيه، — لصار له حكم المسجد، ووَقْفًا على العبادات، ولا يجوز استعماله إلا في هذه الدائرة. ثانيا : لا بأس بتعدد المساجد في المدينة الواحدة، ولكن لا تتعدد الجمعة بتعدد المساجد، وإنما تُقام في العتيق منها، وهو ما أُقيمت فيه أوّلاً ولو تأخر في البناء، ويجوز أن تُنقَل صلاة الجمعة من مسجد عتيق إلى مسجد جديد وتصح فيه، بشرط إيقاف قيامها في العتيق، ولو بَقِيَت تُقام في العتيق لم تصح في الجديد، فإن أُقيمت فيهما فالجمعة للعتيق ولو تأخرت فيه، ولا تتعدّد الجمعة في المضر الواحد ولو تبحر عُمرانه، وهذا ما أفتى به علماء الأندلس، وتَشَدَّدوا فيه، حتى أنهم أَفْتَوْا بِبطلان الجمعة في مسجد الزهراء الذي بناه المنصور بن أبي عامر في إحدى ضواحي قرطبة، وشَدَّدوا النَّكِيرَ على مَن تَساهَلَ في الإفتاء بصحتها. وقام نقاش حاد بين علماء فاس في موضوع تعدد الجمعة في الربضين بفاس، فقبله بعضُهم وأَنْكَرَه آخَرون. والسبب في إنكار مَن أنْكَرَ التعدُّد، أنّ الجمعة من أغراض إقامتها اجتماع المسلمين على إمام واحد يَؤُمُّهم، ويُذَكِّرُهم بالقرآن، ويُدبر أمورهم؛ لأنه إمامهم في الدين وفي الدنيا، هذا هو الأصل، فلا يُؤْذَن بِتَعدُّد المساجد جَمْعًا للكلمة، إلا لضرورة قصوى 342
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.