السؤال:
نحن جماعة المسلمين، من قرية زمورة) ، ولاية برج بوعريريج)، لنا مسجد عتيق، هو مسجد (ابن فرج)، تُؤَدَّى فيه الصلوات الخمس والأعياد، وتتعلم فيه القراءة
أجيال.
وكان بالقرية مسجد قديم نَجتمع فيه، ونظرًا لما أصبح يَسُود جماعة القرية من تنازع وخصام، ونظرًا لما أصبحت عليه القلوب من تنافر ، أصبح جمع الشَّمْل وجَبر الكَسْر عسيرا، فإنّ جماعتنا قدَّمت طلبًا لتجديد لجنة مسجد ابن فرج) سنة 1989م، وقد صدر الإذن من والي ولاية برج بوعريريج)، بالإذن في هذه اللجنة، بتاريخ 02 فبراير 1990م، تحت شرط التزام الجمعية بإقامة الشعائر الدينية، وتجنب استعمال الجمعية في أية فتنة
دينية أو دنيوية، ولهذا قرّرت هذه اللجنة تجديد المسجد المذكور، وإقامة الجمعة فيه. فهل يجوز لها ذلك، نظرًا للحاجة، وللاختلاف القائم، ولتعدد الجمعة الكائن فعلاً بِمُدننا وقُرانا؟ أفتونا رحمكم الله.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
"
أولاً : تَعدُّد الجمعة في البلد الواحد مِمّا مَنَعه المالكية، وتَشدَّدوا فيه، وتساهل غيرهم كالحنفية وأذنوا فيه، ووافق المالكية على التعدُّد إذا كان مِثل نَهْر يَفْصل بين المسجدين، أو حدثت فتنة بين جماعتين من المسلمين، تعصبت كلُّ طائفة منهم مسجدها. ثانيا: وحيث أن الفتنة موجودة عندكم إلى درجة كبرى، وأصبحت كلُّ طائفة متمسكة بمسجدها، وحيث أنكم تحصَّلتم على إذْنِ مِن الوالي بشرعية لجنتكم الدينية، فإن الجمعة تَصِحٌ عندكم، إذا حصلتم على إذن بإقامتها بموافقة المفتشية الدينية التي تَنوب عن وزير الشؤون الدينية، وهو النائب الرسمى عن رئيس الدولة، فإذا عَيَّن لكم
340
الجزء 1 — ص ٣٤٠