فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٣٢١

2 - أما إذا كان العتيق والجديد كلاهما في نفس القرية، فإن الجمعة لا تصح في الجديد، ومَن صلاها فيه، بَقِيَت ذِمَّتُه ،عامرةً، وعليه أن يُعيدها ظهرًا، إلا في حال فتنة شديدة بين طائفتين من المسلمين ،وقتال ولم يكن بها حاكم يحول بينهم ويَرْدَعُهم، وليس الحال عندنا - والحمد الله - على هذا، فإنّ الأمن سائد، والسلطة قائمة، ويُمكنها أن تمنعهم من إقامة الجمعة في الجديد، ولهم أنْ يُصلُّوا فيه الصلوات الخمس، ويُعلموا فيه القرآن، ويُنْشِئوا الدروس الدينية، ويعقدوا فيه الاجتماعات. 3 - إن كان الجديد في جوف القرية، والعتيق خارجها، بعيدًا عنها، فينبغي نقل الصلاة إلى الجديد باتفاق أهل القرية والسلطة المحلية، وموافقة الوزارة، وجعل العتيق للقرآن والدروس والمحاضرات وإنّما قُلنا هذا، لقولكم أنّ الجديد في جوف القرية، فهل العتيق خارجها، غير قريب منها ؟ لقد تقدَّم النقل عن الدردير، أنه يُشترط في جامع الجمعة أن يكون في القرية أو قريبا منها (نحو 50م). وعلى كل حال، فمن الواجب العمل بكل وسيلة للقضاء على الخلاف بين المسلمين، واستعمال الحكمة والموعظة الحسنة. السؤال: 05/29/ 1978م ما قولكم في جماعة من المسلمين اتخذوا بحي من أحياء المدينة مستودعا كائنا في أسفل عمارة سكنية، تحلاً للصلاة، وأقاموا فيه صلاة الجمعة، يُقَدِّمون للصلاة بهم كل جمعة إمامًا، إذ ليس لهم إمام ،راتب، وليس هذا المحل شكل الجامع، ولا نعلم أنه مُحبَّس، . والضاحية التي هو بها لا تبعد كثيرًا من الجامع العتيق الذي تقام به الجمعة، وبه إمام راتب. وقد أفتى بعض العلماء ببطلان الجمعة فيه، لعدم توفر الشروط، التي منها الجامع وعدم التعدد، وعدم إمكان تأبيد الصلاة فيه، إذ هو ملك خاص، يتعذر تحبيسه، ويُمكن 321
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.