نزعه، وقال بعضهم بصحة الجمعة فيه. أفيدونا بالجواب، وأزيلوا حيرتنا، بارك الله
فيكم.
الجواب:
جماعة من العاصمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فإنّ صلاة الجمعة في مثل المحل الموصوف، لا تخلو من مقال، وليس من الحكمة المجازفة بصلاة مشكوك في صحتها، أو بطلانها لفقدان شروط يمكن تلافيها، وهاكم البيان:
أولاً: من المعلوم أن لصلاة الجمعة خاصة - زيادة على شروط الصلاة عامة - شروطًا أخرى، لا تجب أو لا تصح إلا بتوفرها، وقد استنبطها العلماء من فعل النبي قال القاضي أبو الوليد ابن رشد في كتابه ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ما نصه: ذلك أنه لم يُصَلُّها إلا في جماعة ، ومضر ، ومسجد جامع (1)، وقد اتفقت آراء فقهاء المذاهب في بعضها، واختلفت في أخرى.
المسجد الجامع:
ومن هذه الشروط المجمع عليها من المالكية وجمهور العلماء، المسجد الجامع، الذي تتوفر فيه شروط مُعيَّنة، متفقٌ على بعضها، ومختلف في بعضها، وقد أشار إليه خليل في مختصره بقوله: «وبجامع مَبْنِي مُتَّحِـدٍ، والجمعة للعتيق، وإن تأخَّرَ أداءً لا ذي بنـاء خَفَّ، وفي اشتراط سَقْفه، و[قَصْدِ] تأييدها به، وإقامة الخمس، تردد (2).
وشرح العلماء قوله بأن البناء المراد، هو البناء المعتاد لأهل البلد، لا دُونَه، فلا تَصِحٌ
(1) ابن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ج 1 / ص 129.
(2) مختصر خليل. ص.45. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة، وأثبتناه من مختصر خليل.
322
الجزء 1 — ص ٣٢٢