خافوا بذهابهم للجامع القتال، ولم يكن هناك حاكم يمنعهم ، وإلا فلا) (1) . ثالثًا: إذا تعددت القُرى، وابتعدت عن بعضها كثيرًا، كان لكل قرية جُمعتهم، فإن كانت قريبا بعضُها مِن بعض، فلذلك أحوال
إن كان بين القريتين ثلاثة أميال فأقل ( نحو 5 كلم ، فلا تَصِحٌ إلا في العتيق اتفاقا،
وإن كان بينهما أكثر من ثلاثة أميال، فأقوال:
الأوّل: لا تَصِحٌ.
الثاني : تَصِحَ، إذا كان الجديد على ستة أميال (نحو 10 كلم).
الثالث: تَصِحٌ، إذا كان الثاني على بَرِيد، والبريد يساوي 12 ميلاً (نحو 20 كلم). قال ابن عرفة: «لا يجوز إحداثها بقربها بثلاثة أميال اتفاقا، وفي جوازه بأَزْيَدَ منها
أو ببعدها بستة أميال، ثالثها بِبَريد، للباجي ويحيى بن عمر وابن حبيب (2) ونقل الفقهاء أن ابن الحاج يقول بأنّ لكلّ قرية أن يجمعوا ولو قَرُبُوا، ولا نَصَّ في مَنْعِه، وانتقدوه في هذا الرأي، وأنكروا عليه، واتّهموه بالقُصور (3) .
وما تَقدَّم يُمكن أن نُلخص جوابكم فيما يلي:
1 - إذا كان المسجد العتيق في قرية، والجديد في قرية أخرى، وبينهما أكثر من ثلاثة أميال (نحو 5 كلم)، ففي المذهب قول بجواز إحداث الجديد، وفي سبيل إطفاء الفتنة، وحَسْم الخلاف بين طائفتين من المسلمين يُمكن الأخذ به، إن أَصر أصحابه على
الجمعة فيه.
(1) فتح العلي المالك. ج 1 ص 144. (2) انظر: فتح العلي المالك. ج 1 / ص 146.
(3) فتح العلي المالك . ج 1 / ص 146.
320
الجزء 1 — ص ٣٢٠