فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٧

وتجازها. ولا بد من معرفة السنّة النبوية، وصحيحها وسقيمها رواية ودراية، بحيث يَعرِف ما اتَّصَلَ مِن السَّند وما انقطع، وما رفع وأسند وأُرسل أو أوقف، وكل ما يُدرس في مصطلح الحديث، فإذا صح الحديث متنا وسندا، فعليه أن يعرف أمنسوخ أم غير منسوخ ؟ إذ لا بُدّ في معرفة ذلك ـ في الكتاب والسنة ـ عليه أن يحفظ عن هو ظهر قلب منها مقدارًا مهما من الحديث. معاذ رضي وإنما اشترط العلماء العلم بالكتاب والسنة؛ لأنّ بهما تقع الفتوى، كما في حديث الله عنه: أن رسول الله سأله عندما وجهه إلى اليمن: بِمَ تَقْضِي؟ فَقَالَ: بكِتَابِ الله، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، فَقَالَ رسول الله : الْحَمْدُ اللهَ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله» (1) . ولما كان استعمال اجتهاد المفتي مما يُفتي به وجب أن يعرف ـ تمام المعرفة ـ آيات الكتاب، وأحاديث السنة، ليقيس عليها الأشباه والنظائر فيما لم يجد نصًا فيه، فهذا معنى الاجتهاد، وليس معناه إتباع الهوى المخض - كما سمعنا في بعض أحاديث الإذاعة - فلا بد إذن من دراسة علم آخر، ومن التبحر فيه، وهو علم أصول الفقه، الذي عرفه السبكي بأنه: دلائل الفقه الإجمالية، وقيل: معرفتُها، والأصولي: العارف بها وبطرق استفادتها ومُستفيدها»(2). (1) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث (3592)، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي حديث (1327)، وأحمد في مسنده، حديث (22061). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده ضعيف، لإنهام أصحاب معاذ، وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول بصحته غيرُ واحدٍ مِن المحققين من أهل العلم، منهم أبو بكر الرازي، وأبو بكر بن العربي، والخطيب البغدادي، وابن قيم الجوزية». وانظر أيضًا: ابن العربي. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ج 6 ص 72 - 73 ، ابن قيم الجوزية. إعلام الموقعين. ج 1 / ص 155 ، الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه . ج 1 ص 471. (2) انظر . تاج الدين السبكي. جمع الجوامع. ص13. 27
الجزء 1 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.