فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٨

وقد استنبط العلماء قواعد فنّ أصول الفقه من الكتاب والسنة، حتى أصبح فنا عظيما، وعِلمًا قائما، وأوّلُ مَن خصَّصه بالبحث وتقعيد قواعده، الإمام محمد بن إدريس الشافعي القُرشي المُطَّلِبِيُّ رضي الله عنه، ثم أتمّ بحوثه فطاحل من كلِّ مذهب، فأصبح يسيرًا طَلَبه على مَن أراد التبحُر في المعرفة، فمَن كان وافر المعرفة بالكتاب والسنة، وفنون العربية، والأصول المستنبطة من ذلك، كان أهلاً أن يُجيب إذا سُئل، وهذا هو المفتي أو المجتهد، ويُعينُه أن يكون قد دَرَس الفروع الفقهية التي اجتهد الفقهاء في وضع الكتب المهمّة فيها، واستنبطوها من الكتاب والسنة، ومن أوّل مَن فَعل ذلك الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، أمَره بوَضْعِه الخليفة العباسي العظيم أبو جعفر المنصور، روى فيه جانبًا عظيما من صحيح الأحاديث، ومن أعمال الصحابة والتابعين، وقد استشاره الخليفة مِن بَعد وَضْعه أن يَحمِل الناسَ على القضاء بما جاء فيه، فأبى مالك ذلك إباءً شديدًا، وقال: «إنّ الصحابة تفرّقوا في الأمصار الإسلامية، وأفتى كلُّ منهم بما رُوي عنه، فقد يُخالف بعضُ ذلك ما جاء في الموطأ»(1). ولو كان مالك متعصبا لقوله ومذهبه لانتهز الفرصة وترك الخليفةَ يَحمِل الناس على مذهبه، فرضي الله عنهما. فالموطأ أول مصادر الفقه المالكي، وقد اعتَمَدَتْه كُلُّ المذاهب، لِفَضل الإمام على غيره في الحديث، فهو إمام الأئمة فيه، روى عنه أبو حنيفة، وهو أكبر منه، وروى عنه الشافعي، ولازمه ثلاث سنوات، وأحمد تلميذ الشافعي. بعد الموطأ تأتي (المدوّنة)، من رواية الإمام سحنون عن ابن القاسم وغيره، عن مالك، ودرجتها بعد الموطأ مباشرة، لكنها أوسع منه في رواية الفروع، وبعد المدوّنة الموازية)، لمحمد بن الموّاز المصري، وكتاب ابن حبيب الأندلسي (الواضحة)، و(العُنْبيَّة). وكلُّ كُتب المالكية - التي تقدّم ذِكرُ بعضها ـ اعتمدت على الموطأ، كالمدوّنة والموازية والواضحة والعُنّبِيَّة مِن كُتب المتقدمين في المشرق والمغرب، اعتمدت على (1) انظر. القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج 2 / ص 71 - 72. 28
الجزء 1 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.