والفطانة تُشترط أيضًا في الفقيه، حتى يتفطّن للأقوال والأعمال، وقد يَهون أمرها
إذا نَمَّى بالدراسة والخبرة والممارسة وعشرة المجتمعات معارفه الشرعية. قد يُعاب المرء - في بعض أحواله - بشدّة الذكاء والدهاء، فقد ذكر الفقهاء في صِفات مَن يَترشّح لمنصب القضاء، ألا يكون حَدِيدَ الذكاء، إلى درجة الدهاء (1)؛ لأنه قد يعتمد على ذكائه ودهائه في الحكم، مع أنّ حُكم القاضي لا يكون بِعِلْمِه، وإنما يقضي على حَسَبِ ما يسمع من البينات، فإن عَلِم شيئًا في النازلة، تَخلَّى عن القضاء، وانقلب شاهدًا. فأوّلُ شرط فيمَن تَصدّى للإفتاء، أن يكون عالما بما يُسأل متصورا له، عارفا بحكمه يقينًا أو ظنا، والباقي يكون فيهما عُرف من الدين بالضرورة، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج على مَن استطاعه، ومثل الصدق والأمانة، فإنّ هذه كلها واجبة، يستوي في معرفتها العالم والجاهل، ومثله في المحرَّمات لحم الخنزير والخمر والزنا والكذب والظلم والخيانة وعقوق الوالدين... الخ، فإنّ هذه مِمّا عُلِمت حُرمتها للصبيان والعجائز يقيناً.
عنه
ونريد أن نقول: أن معرفة المعلوم من الدين بالضرورة لا تكفي وحدها للانتصاب إلى إفتاء الناس، بل لا بد أن يتجاوز العلم إلى غيرها من الأحكام التي استنبطها العلماء ودَرَسُوها، وحصل اليقين أو الظنّ - المعمول به في الشرع - في أمرها، من أقوال المجتهدين والعلماء الراسخين، والمؤلّفين في المذاهب السُنية، والمطلوب من الفقيه أن يُحصل عِلمه فيما يَتَّصل بكتاب الله من رواية ودراية، وإنما تحصل له الدراية بمعرفة التأويل من انتقاء سيرة وسنّة رسول الله الله أقواله وأعماله وإقراراته). ولا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، والنصّ والظاهر ... الخ. ولا بد أن يعرف من التفاسير المَرْوِيّة عن النبي والصحابة، وما يُفسّر بالاحتمال والرأي المعتمد على معرفة العربية وقواعدها، التي لا بد من التبحر فيها، بمعرفة نثرها وشعرها وآدابها وحقيقتها
(1) انظر: التسولي. البهجة في شرح التحفة. ج 1 / ص 35.
26
الجزء 1 — ص ٢٦