فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢١٥٥

! والثالث لأبي حنيفة : أنه بلوغ خمس وعشرين سنة» (1) وعلَّل الشافعي على : أن مَن لا يوثق بِدِينِهِ فكيف يُؤْتَمَن على مالِهِ، ورَدَّه القاضي بأننا نشاهد المتهتك في المعاصي حافظا لِمالِهِ». وعَلَّل أبو حنيفة في قوله: «أَنّ مَن بَلغ خمسا وعشرين سنة صَلَحَ أن يكون جَدًّا، فيَقْبُح أن يُحْجَر عليه في ماله»، ورَدَّه بقول ابن عباس: «إنّ الرجل ليَبْلُغ خمسا وعشرين سنة، لَتَنْبُتُ حِيتُهُ، [لَيَشِيبُ ](2)، وهو ضعيفُ الأخذ لنفسه، ضعيف الإعطاء» (3) . فالصواب ما ذهب إليه مالك مِن اشتراط حُسْن الأخذ والإعطاء، فمن كان بالغًا عاقلاً يُحسن التصرُّف - لَزِمَتُه تصرفاته وكلُّ ما عَقَدَه من بيع وشراء وإقرارٍ وتَبرُّع - يُعْطَى ماله. و خامسا: وقد بان ـ مِمّا تَقَدَّم - أنّ على هذا الأخ أن يُسَلَّم لأخيه الرشيد وأخواته الرشيدات حقوقهم فيما تَرَك أبوه وأبوهم ، ومَنْعُه إياهم - وهو المثقف الإمام - غريب، فإن كان معتمدًا على وصيّة أبيه وتَفْوِيضه في ماله، فإنّ ذلك انتهى بموته، وكان المال مال أبيه، فلما مات انتقل الملك إليه وإليهم، وصاروا شركاءه، فلا يحق له أن يتصرف في شيء من أموالهم إلا بإذنهم، فإن فَعَل فإنه تَصرُّفُ (فُضُولِيَّ) لا يمضي إلا برضاهم، ومَن كان منهم يَستحِقُ (الحَجْر) فإنّ الحاكم (العدالة) هو الذي يُثبت ذلك ويُقَرِّرُه، كل هذا لا يخفى على الإمام. ولَعَلَّ الباعث له على موقفه خوفه من تفتيت ثروة العائلة، وهو حريص على بقائها (مُتَجَمعة)، فإذا كان يُعطيهم منها ما يَستَحِقُونه من (الفوائد)، فلا بأس أن يَدَعُوه وكيلاً على التصرُّف فيها ( مجموعة)، وليكن ذلك صُلحًا معهم وبرضاهم، أما المنع لهم من كل الحقوق والاستبداد فلا سبيل إليه، وربّما تَدخَلت العدالة، ونَشَب الخصام، (1) أحكام القرآن ج 1 ص 420 (2) في النسخة المطبوعة : [ ويسيب]. والصواب ما أثبتناه من أحكام القرآن (3) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب: النساء الغازيات يُرْضَح لهن ولا يُسهم، حديث (1812). 411
الجزء 4 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.