فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢١٥٤

فإنه يُنظر في الحجر أهو صحيح أم باطل، والذي ينظر فيه هو الحاكم أي القضاء. ويكون الحجر صحيحًا إذا كان أخوه قد تركه أبوه صغيرًا لم يبلغ الحلم، أو تركه كبيرًا قد بلغ الحُلُم ولكنه سَفيه في تصرُّفاته، يُبَشِّر مالَهُ ويُفسده، ولا يُحسن الأخذ والعطاء، ففي مجموع هذين الأمرين - الصغر، وعدم الرُّشْد بعد الكبر - يكون الحجر صحيحًا، ويُقره الحاكم ويُؤَيّده. وأما أخواته السَّبع فقد بَلَغْن وتَزوَّجن فلا يَبْقَى إِلا سُوء التصرف، عليه أن يُثْبِتَه. وأما إن كَبِر اليتيم وبلغ الحلم رشيدا، فإنه يُمَكَّن مِن مالِه، ولا حَقَّ لأحدٍ فِي الحَجْر عليه، وهذه القضيّة منصوص عليها في القرآن لا تَخْفَى على مَن كان إماما بسيطًا، فكيف بالإمام الممتاز ! قال الله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ﴾ [النساء: 6]. والابتلاء: الاختبار والامتحان، بأن يُعْطَى القليل من المال ليتصرف فيه حتى يُعْلَم حاله» (1). قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب (أحكام القرآن): «دَفْعُ المال إلى اليتيم يكون بوجهين: أحدهما: إيناسُ الرُّشْد، والثاني: بلوغ الحلم. فإن وُجِد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال إليه، كذلك نَصُّ الآية» (2) ، ثم نَقَل في بلوغ الرشد ثلاثة أقوال للأئمة: الأول للشافعي: هو : صلاح الدين والدنيا، والطاعة [الله] (3) ، وضبط المال. والثاني لمالك: أنه: إصلاح الدنيا، والمعرفة [ بوجوه أخذ (4) المال [ والإعطاء](5)، والحفظ له عن التبذير. (1) انظر: تفسير القرطبي . ج 5 ص 34 ، الشوكاني. فتح القدير . ج 1 / ص 490. (2) ابن العربي. أحكام القرآن ج 1 / ص 419. (3) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة، وأثبتناه من أحكام القرآن. (4) في النسخة المطبوعة : [بأخذ ]. والصواب ما أثبتناه من أحكام القرآن. (5) في النسخة المطبوعة : [والدعاء]. والصواب ما أثبتناه من أحكام القرآن. 410
الجزء 4 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.