وساءت العلاقات بين الإخوان، وذلك لا يجوز شرعًا ، فإن الله يقول في كتابه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، ويُوصي بالرَّحِم خيرًا، ويُوعِد بِقَطْع صِلَة الرَّحِم، وتَعْسًا لِمالٍ يُفَرِّق بين الإخوان.
12/ 11/ 1990م
السؤال:
.
هل لأم زوجتي حق في مال زوجتي المتوفاة؟
تزوجت امرأة، ودخلتُ بها، وبقيت عندي حوالي ستة أشهر، ثم تُوُفِّيَت إلى رحمة الله. وقد تركت ـ عند وفاتها - الأثاث المنزلي، والذهب الذي أخَذَتْه مني كمهر، ثم جاءتني أنها بعد وفاتها تريد أن تأخذ الأثاث مُدَّعِيَةً أنه حرام عليها أن تَتْرُكه، وزَعَمت أن الإمام أفْتَى لها أنها إذا أخَذَتْه فهو حلالٌ لها، وإذا تركته فقد فَعَلَت حرامًا. فما حكم الشرع في هذه النازلة؟
الجواب:
ع. ح (سكيكدة)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أوّلاً: قد قسم الله التَّرِكات في كتابه، وجعل مالَ الميت إرثًا لِوَرَثَتِهِ، يَصير ما تَرَكه مالاً لهم. فمَن أخَذَ حقَّه كاملاً فهو مُستحِقٌّ له، ومَن تَرَكَه وتَبَرَّعَ به طائعا مُختارًا فله
أجرُه بِقَدْر نِيَّتِه، ومَن غَصَب منه ذلك الحق وحَرَمه منه فهو آثِمٌ يُحاسِبه عند الله . لهذا نقول: لك حقٌّ في مال زوجتك مُعَيَّنٌ مفروضٌ في كتاب الله لا تتجاوَزُه، ولأُمّ زوجتك حق معلوم مفروضٌ، فإن أخَذَتْه فهو لها بِفَرْضِ مِن الله، ولا يستطيع أحد أن يَحْرِمَها منه، وإن تَبَرَّعت به عليك أو على غيرك دون إكراه ولا غَصْب، جازَ منها،
412
الجزء 4 — ص ٤١٢