فالقضية الأولى يكون البدء بإخراج جميع الحقوق المترتبة على التَّرِكة، ثم توزيع الباقي على الورثة كما قسمها الله وأوصى بها في الأولاد.
وحيث أن الهالك ترك ابنين وبنات مِن صُلْبِه ، وحَفَدَةً له تَرَك لهم وصيّة، فإنه يُبدأ بالوصية التي تركها لأبناء ابنه الذي تُوُفِّي قبله بـ 32 سنة، فهؤلاء الأحفاد تُصبح الوصية لهم صدقة؛ لأنهم لا يَصِلُّون إلى التَّرِكة لِحِجْبِهِم بالعَمَّيْن لهم، وهُم بهذه الوصية أهل حقٌّ في التّرِكة، ويُنظر في نَصها كيف وقع، فإن كان أوصى لهم بِقَدْرٍ مُعَيَّن أو شيء بعينه، فإنه يُنظر في هذا المقدار أو في قيمة المعيَّن: هل تجاوز الثُّلث؟ فإن لم يتجاوز الثلث فهو لهم، وإن تَجاوز الثلث فلِلْوَرثة أن يَمنعوا القدر الزائد فقط، وما كان ثلنا أو دونه أخذوه، وأمّا إن كان قد نَزَّلَ أحفاده منزلة أبيهم لو كان حَيَّا، فإنهم - في هذه الحالة - يأخذون سَهْمه كاملاً؛ لأنه دون الثلث قطعا - مع أخوين وسبع أخوات ولا كلام لهم. ثانيا : وحيث أن الهالك ترَك مِن أبنائه ذَكَرَيْن وسبع إناث، فإنّ حظوظ كل واحد بَيِّنَةٌ مِن نَص القرآن: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ * [النساء: 11]، فكل واحد مِن الذَّكَرَيْن يأخذ سهمين اثنين، وكلُّ واحدة من الأُنثَيَيْن
منهم !
تأخذ سهما واحدًا ، فالفريضة تُضَمُّ من عدد رؤوسهم، أي من 11 سها.
ولو فَرَضْنا أن الهالك ترك معهم أصحاب فروض كالزوجة أو الزوجات، وكالأب والأم له، فالقسمة تكون بين الإخوة لِمَا بَقِيَ بَعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، والزوجة بمفردها تأخذ الثّمن لوجود الفرع الوارث، والزوجات يَقْتَسِمن الثّمن، والأب يأخذ السُّدس بمفرده، وكذلك الأم تستحقُ السُّدس بمفردها، فإن اجتمعا فلكل واحد سُدُسُه، هذا على الفرض والتقدير.
ثالثا: وأما القضية الثانية التي تقول: «إنّ الأخ الأكبر كانت له وكالة من الأب، يتصرف في ماله كيف يشاء، وبعد وفاته طالبه إخوانه بحقوقهم، فامتنع وادَّعَى حَجْرَهُم مِن أبيه»، فإنه لا يُصَدَّق في هذه الدَّعْوَى إلا بوثيقة وبرهان، فإن وُجد ذلك
409
الجزء 4 — ص ٤٠٩