هذه
والباقي هو 60 من 288، يأخذ منه (جمال) 30 ، وتأخذ نصيرة) منه 15، و(غنية) 15. هي قسمة هذه التَّرِكة حسبما جاء في السؤال، ويَنبغي رَدْعُ مِثل هذا المُدَّعِي وزَجْرُه؛ لأنه يريد أن يرجع بنا إلى حكم الجاهلية التي أبطلها ربنا بقوله: لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَر نَصِيبًا مَفْرُوضًا [النساء: 7]. والله أعلم.
السؤال:
هل لأخينا أن يمنعنا من التصرف في أَنْصِبَتِنا؟
1984/02/02
تُوُفِّي أبٌ ثَرِيٌّ، وتَرَك سبع بنات كلُّهنّ مُتزوجات، واثنين مِن الذُّكور، كما ترك وصيّة لأبناء ابنه الذي تُوُفِّي قبله من 32 سنة.
نرجو منكم الجواب على صفحات (الشعب) التي تَصْدر في يوم تَصْدر في يوم الاثنين، ونَلْفت أنظاركم إلى أنّ أخانا الأكبر كانت له وكالة من الأب، يتصرف في أمواله وأملاكه كما يشاء، فلما تُوُفِّي أبونا طَلَبْنا منه حقوقنا المشروعة، فامتنع من تسليمها، وقال: «أنتم (حَجَرَكم) أبوكم منذ مُدَّة، ولما طَلَبْنا منه تقديم الوثائق رفض ذلك، مع أنه رجلٌ
مُثَقَّف في علوم الدين؛ لأنه إمام ممتاز بأحد المساجد. فما هو حكم الدين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أوّلاً: تَضَمَّن هذا الاستفتاء قضيَّتين: الأولى قِسْمة تركة هذا الهالك بين مُستحقيها، والثانية موقف الأخ الأكبر من إخوانه، ومَنْعُهم من الوصول إلى حقوقهم، وادعاؤه حَجْرَهُم مِن الأب إليه.
408
الجزء 4 — ص ٤٠٨