الوصية يُبْطِلُها، وأَنَّى للعامي أن يُدرِك هذا.
أو يَدَّعوا أنه - حقا - قد استردَّها الهالك منهم عند غضبه، لا ليُبْطِل التنزيل بالفعل، ولكن يُجرَّد التهديد، ثم تَرَضَيْناه فرَضِيَ عنا، أو تَذَكَّر أبانا، فَرَحِمَنَا وأَشْفَق علينا، وشَفّع وجهه فينا، ونَدِم على ما فعله معنا، وبعد ساعة أو ساعتين، أو يوم أو يومين، أو شهر أو شهرين، أو عام أو عامين أو أعوام، رَدَّ إلينا الكتاب، الرّضا، والرجوع في الحرمان والإمضاء للوصية والتنزيل، خوفًا مِن الله، ورَجاءَ
رضاه.
علامة
عن
وليس الأمر كما يَظُنّ علماء الفقه عندكم بأنّ الوصية تبطل بِمُجرَّد نَزْع الوثيقة، بل هو علامة فقط كما ذكره المحقق الدردير في قوله: «لأنّ الرَّدَّ علامة الرجوع» (1) . وأَكَّده الدسوقي بقوله: «وهو ما دَلَّ على إرادة رجوعه عنها مِن رَدُّ الكتاب»(2). فاسترداد
الكتاب علامةٌ، فإن دَلَّت قرينةٌ أقوى منها على أنه لم يُرِد الرَّدَّ، قدّمت عليها. ويُمكن أن يُقال - قضاءً وفتوى - بأنّ وجود هذه الوثيقة سليمة بيد المستفيدين عن سلامتها ووجوب تنفيذها، فإذا كان استرجاعها علامة الرجوع في الوصيّة، فإنّ إعادتها إلى المُستَنْفِعين كما هي علامة على رجوعه في الرجوع، وإرادته
(علامة)
إمضاء ما كان تَصَدَّق به.
فالذي يحسم الخلاف بين المتنازعين أن يثبت ببَيِّنة عادلة أن الهالك أشْهَدَ على رجوعه فيما كان فعل، ذلك أنه بهذا التنزيل مُتَصَدِّقٌ مُتَقَرِّب إلى الله بِصِلَةِ ما أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَل، فهؤلاء الأحفاد مِن صُلْبِه، يُذَكَّرونه بابنه ، ومن حقهم عليه أن ينالوا من خيره وبره، وأجمع العلماء على أنّ الوصيّة لهم مِن البِرِّ، بل فَهِم بعضُهم أنها واجبة عليه؛
(1) الشرح الكبير . ج 4 / ص 429
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج 4 / ص 429 .
273
الجزء 4 — ص ٢٧٣