السؤال:
مناقشة علمية حول جواب الفتوى السابقة
اعترض الإمام السائل - في الفتوى السابقة ـ على جواب الشيخ أحمد حماني رحمه الله
تعالى، فأجابه الشيخ بما يلي:
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
من
أحمد حماني إلى الشيخ الفقيه إمام مسجد (عين الدفلى).
السلام عليكم ورحمة الله.
في رسالتكم الأخيرة تطلبون مزيدا من الأدلة حول (التنزيل) المسترجعة وثيقته، وتقولون أنّ القضيّة قد أثيرت بين علماء الفقه عندنا، وأفتى جميع من سُئل عنها بالبطلان بِمُجرَّد نَزع الوثيقة من المنزلين، مُعتمدين في ذلك عما صرح به الشيخ خليل وشارحاه الخرشي والدردير ... الخ.
والجواب: أن كتابكم الأوّل يُفيد أنّ وثيقة التنزيل ما تزال موجودة لم تتلف، وأنها بيد المنزلين، وقد فهمتُ أنّ الخصومة ناشِبَةٌ بينهم وبين أعمامهم: يَزْعُم الأعمام أنها كانت قد استُرِدَّت منهم، ثم أُخِذت من منزل الهالك، ويَزْعُم أبناء أخيهم أنها ما تزال قائمة موجودة عندهم، نُصوصها عاملة.
لهذا قلت في الجواب أنّ الرجوع في التنزيل - في مثل هذه القضية طبعًا - لا يثبت إلا ببينة عادلة، فهي الوسيلة الوحيدة التي تخيم النزاع هنا؛ وذلك لأنّ للمُنزَّلين أن يَدَّعُوا : أنّ الوثيقة لم تُستَرَدَّ منهم، وإنما هذا القولُ مُجرَّدُ دَعْوَى عن أعمامهم، صَرَّحوا بها نتيجة (دْبَارَة) من أحد الفقهاء العالمين أو أحد المحامين الماهرين بأن استرداد كتاب
272
الجزء 4 — ص ٢٧٢