فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٠١٨

لكونهم أقرب الناس إليه، وهُم غير ،وارثين لقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180]. أكدت الوصية بقوله : كُتِبَ عَلَيْكُمْ ، أي فرض، وبقوله سبحانه: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، وأن الآية غير منسوخة بآية الميراث في الأبوين غير الوارثين وفي الأقربين، رَوَى القرطبي في تفسير هذه الآية عن ابن عباس والحسن رضي الله عنهما: نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء، وثبتت للأقربين الذين لا يَرِثُون»، ثم قال: «وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم (1). ولعل هذا ما جعل الدولة المصرية تشرع في قوانينها ذلك بِنَص يعتبر هؤلاء الأحفاد مُنزَّلين منزلة أبيهم، يَستحِقُون مِن تَرِكة جدّهم ما يستحقه أبوهم لو كان حيًّا، ولو لم يُوصِ لهم الجدُّ بشيء، ويُسَمُّونَها في القانون: الوصية الواجبة. على هذا الأساس كاتبتُكُم، وقد اطَّلَعتُ على ما اطَّلَعْتُم عليه أنتم وجميع فقهاء بلدكم، ولم أفهم أنكم تسألون عن حُكمِ فِقْهِيٌّ كما قرره الفقهاء في المتون والشراح، وإنما فهمتُ أنكم تسألون عن قضيّة عَيْن تَنْطَبق عليها أقوال الفقهاء واجتهاداتهم، وقد بينت لكم ذلك بما لا يُنافي روح الدين، ولا يَصْدِم قواعده المقررة، وليس فيها ذَكَرتُم مِن قول خليل وشراحه نَص قطعي تُطَأطأ له الرؤوس، ويَحْسِم النزاعَ حَسْما يُنهي العداوة والبغضاء بين ذوي الأرحام وغاية ما في الأمر أن قول خليل وشراحه يُثبت أنّ استرداد كتاب الوصية علامة للرجوع فيها، والعلامة غير الحقيقة، وإنما هي دليل عليها، وتَبْطُل بعلامة أخرى مساوية لها أو أقوى منها إذا عاكَسَتْها. ففي هذه القضيّة علامةٌ تَدلُّ على الرجوع، عارَضَتْها علامة أخرى هي وجود هذه الوثيقة بيد المستحقين الذين يَدَّعُون عدم الرجوع أصلاً، أو الرجوع في الرجوع، فإذا (1) تفسير القرطبي . ج 2 / ص 263. 274
الجزء 4 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.