ثانيا: يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية؛ لأنها قُرْبَةٌ يَنتفع بها الميت، لكونها صدقةً قد أجراها في حياته، وقد أمَرَ اللهُ بالوصيّة، إذ قال: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
[180
أن
الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: بعض العلماء يجعلون هذه الوصية واجبة وأن قانون بعض الدول الإسلامية يجعل هذه الوصية واجبة، ويَفرِضُها على الورثة ولو لم يُوصِ الجد بها،
حتى
ويُعطي هؤلاء الأحفاد نَصيب أبيهم، ولا حَقَّ لأعمامهم في الاعتراض.
ثالثًا: في هذه القضية قد ثَبَتَت الوصية - كما جاء في السؤال - بوثيقة كتبها الهالك بيده، وسلَّمها للمُوصَى لهم، واعترف بها الورثة.
رابعا: من أحكام الوصيّة أنّ للمُوصِي أن يرجع في وصيته في صحته أو في مرضه، فإذا ثَبَت أنه رجع بشهادة شاهِدَيْ عَدْل، بَطَلَت الوصيّة، وإلا فهي ثابتة، فلا بُدَّ مِن شهادة اثنين على أنه رجع وأبطل ما كان قد سَجّله في وصيته، ولا يكفي سَحْبُه للوثيقة في حالة غضب، فإنّ الغضب كثيرًا ما يحصل على أن يَعْقُبه الرّضا، وكونه لم يُتلف الوثيقة، وأبقاها تحت يده كما كتبها، يُعتبر شاهدًا على أنه لم يرجع فيها.
ومن المعلوم أنّ الشاهد الذي تُقْبَل شهادته - في الشريعة الإسلامية - يجب أن يكون عَدْلاً لا يرتكب الكبائر، ويَتَّقِي في الغالب الصغائر وما أُبيح مِما يَقْدَح في المروءة، كما يجب ألا يكون قريبًا للمشهود له، تجلب له الشهادة نفعًا أو تدفع عنه ضُرَّا، وأن لا يكون عدوا للمشهود عليه، كما هو معروف في كتب الفقه.
خامسًا: لكلِّ ما تَقَدَّم نقول: إنّ هذه الوصية صحيحة، يستحقُ بها أبناء الابن ما وَصَّى لهم به جدهم في نطاق الثلث، إلا أن يثبت بِبَيِّنة شرعية أنه رجع عما جاء في
الوثيقة التي كتبها بنفسه. والله أعلم.
271
05/17/ 1978م
الجزء 4 — ص ٢٧١