والموصى له ـ وهو ولد الموصي - فهو وار، ومعه ورثةٌ آخرون هم: أُمه، وإخوانه الثلاثة، وأخواته الخمس، فهؤلاء ثلاثة رجال وستُ نسوة، لهم حق ونَصيبٌ مفروض في كتاب الله ، كما أنّ لـ: (م. ر) نصيباً مفروضًا في كتاب الله، فلا تصح الوصية له، فإن وقعت فهي باطلة.
قال ابن رشد في كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) في باب الوصية: «اتَّفقوا على أنّ الوصية لا تجوز لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام: "لاَ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ " (1). وإجماع المسلمين، واتفاق المجتهدين، يَدلُّ على القطع، وأنهم على حق.
وقال الشيخ خليل في المختصر في باب الوصايا عند الكلام عن مبطلات الوصية: ولوارپ» (2). قال الشيخ عليش في شرحه وبطلت الوصية لوارث، لخبر: "إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". وفي الموطأ: "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا تجوز وصيّةٌ لوارث، إلا أن تُجيزها ورَثَتُه، وإن أجازَ له بعضُهم جاز له حقُّ من أجاز". وشمل إطلاق الصنف ثلاثَ صُوَر: إيصاؤه الجميع ورَثَتِه بِمَا يُخالف حقوقهم، وإيصاؤه لبعضهم فقط، وإيصاؤه الجميعهم بما يُوافِق حقوقهم، والبطلان
ظاهر في الأولين دون الثالث، إلا أن يُقال: معنى بطلانه عدم الاعتداد به»(3). ووصية المرحوم (ت. (أ) ظاهرةُ البطلان؛ لأنه أوْصَى للجميع بما يُجْحِفُ بهم،
ويُخالف حقوقهم، ما عدا (م. ر) فقد أعطاه ما ليس له.
قانون الأسرة يُبطلها :
ثم جاء قانون الأسرة الذي صَدَر بتاريخ 9 رمضان 1404هـ الموافق 9 يونيو (جوان) 1984م، ونَصَّ في مادته 189 على أنه: «لا وصيّة لوارث إلا إذا أجازها الورثة
(1) ابن رشد. بداية المجتهد . ج 2 / ص 272.
(2) مختصر خليل. ص 298.
(3) عليش . منح الجليل شرح مختصر خليل. ج 9/ ص 513.
258
الجزء 4 — ص ٢٥٨