بعد وفاة الموصي»، وهذا النَّصُّ مأخوذ من الحديث الشريف وما أجمع عليه المسلمون. وهكذا نجد إجماع المذاهب الإسلامية على البطلان، ونَجِد أن قانون الأسرة نَصَّ على البطلان اتباعًا لما جاء في الحديث وما أجمعت عليه كُتبنا المذكورة: بداية المجتهد، والأحكام للقرطبي، وخليل وشراحه ، ونَصُّ الشيخ عليش على أنه لو فُرض أنه أَوْصَى لجميع الورثة بما يُوافق حقوقهم لكانت الوصية باطلة ، ومعنى بطلانها الاستغناء عنها، ورفض الاعتداد بها، اكتفاء بما نَصَّ عليه كتاب الله.
الوجه الخامس من أوجه بطلانها : مُخالفة قِسمتها لقسمة الله
إن الدارس لوصية المرحوم يجد نفسه أمام وصيّتين وقسمتين مختلفتين: وصية الله وقسمته، ووصية المرحوم وقسمته، فأيهما يَأخُذ به؟
وصية المرحوم يقول فيها: «هذه وصيتي»، ويقول في الثانية: «إنّ الوصية التي قررتُها سابقا هي في الحقيقة تقسيم إيصائي».
ولا يتردَّد العالم أو القاضي المسلم في إبطال وصيّة المخلوق، وإثبات وصية الخالق؛ لأنه الحكم العدل.
يقول الله في قسمته لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7]، وقد جاء بيانُ النصيب المفروض المعيَّن لكلّ واحد من الورثة في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، وجاء ذِكْرُ نَصيب الزوجات في قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12].
فهذه وصيّة الله فيما ترك المرحوم إذا ترك زوجةً وأولادًا ذكورًا وإناثًا، وبَيَّن الله نَصيب كل واحد منهم.
259
الجزء 4 — ص ٢٥٩