فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٠٠١

فهذه مَضَرَّةٌ دينية ،عُظمى، وهناك مَضار دنيوية، منها ظُلمه لزوجته بحرمانها من حقها، وظلمُ بناته الخمس، وظلم لثلاثة من أبنائه، وظلم لابنه الذي أطْعَمَه الحرام، وأنشأ العداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه وأخواته، وما قيمة المال إذا كان سببا لعداوة الإخوان؟ ومما يُؤْخَذ من فتوى الشيخين أنه يُشارك أباه في الحكم، فلو فرض أن أباه قد أَوْصَى بهذه الوصية في حال الصحة والجواز، واختار هذه القسمة على وصية الله في كتابه، فتسبب في ارتداده عن الإسلام، فإنّ ولده مثله في الحكم إذا رَضِيَ بذلك، واسْتَحَلَّ هذا المال الحرام، كما قال الشيخ العربي، بل هو أولى بهذا الحكم؛ لأنه في تمام عقله ووَعْيِه. والمَخْرَجُ مِن ذلك - كما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس ـ أن يرجع إلى الله، ويَقْنَع بِما أعطاه الله، ويَرُدَّ ما أَخَذَهُ مِن مالٍ إلى إخوانه وأخواته، وبذلك ـ حكم وحده - يَنْجُو، ويُنْجِي أباه من تهمة الرّدة عن الإسلام. الوجه الرابع من وجوه بطلانها: إنها وصية لوارث وهذا الوجه مما أجمع عليه العلماء والمقننون، لما جاء في الحديث الشريف: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ، وهو حديث صحيحٌ أجمع عليه علماء المذاهب الإسلامية، ورفعه الإمام الشافعي في كتابه (الأم) إلى درجة التواتر ) ، وصَحَّحَ ذلك إجماع جميع العلماء الفقهاء، والمجتهدون والمحدثون على العمل به (2). (1) (1) انظر: الشافعي. الأم. ج4 ص114 ، ابن حجر. فتح الباري ج 5 ص 372. / ) ج5 - ونقل ابن رشد تواتره - أيضًا ـ عن مالك، فقال: «وأمّا نَسْخُها - أي آية الوصية للوالدين - بقول رسول الله : "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ"، على مذهب مَن يُجيز نَسْخَ القرآن بالسنة ، فلا إشكال فيه، وهي رواية أبي الفرج عن مالك، حكى عنه في كتابه أنه قال: نَسَخَت الوصيّة للوالدين ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وَصِيَّةً لِوَارِثِ " ، ونَسَخَتِ الوصية للأقربين آية المواريث انظر: ابن رشد. المقدمات الممهدات . ج 3 / ص 119. (2) قال ابن عبد البر في الاستذكار (ج 7 / ص (265) : «أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث، وعلى العمل بذلك، قطعا منهم على صحة هذا الحديث، وتلقيا منهم له بالقبول». 257
الجزء 4 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.