فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٠٠٠

وجاء في مقدمتها قول الشيخ العربي التَّبِسِّي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الفتوى فيها: «قسمةُ بعض الناس أموالهم بِوَصيَّةٍ يَجعلونها تُنَفَّذ بعد مَماتِهم، يُعْطُون فيها مَن يشاؤون مِن وَرَثَتِهم، ويَمْنَعُون مَن يَشاؤون، بِحُكم الهَوَى، واعتقادِ أن ما يفعلونه من هذه القسمة الجائرة عدل، وأن قضاء الله في المواريث جَوْرٌ، وَمَا دَرَى هؤلاء الضَّالُّون أنهم بِفِعْلَتِهم تلك قد فَرُّوا مِن حُكم الله إلى هَوَى نفوسهم، ومَعلومٌ بالضرورة أنّ الوصيّة في هذا الباب باطلةٌ شرعًا، يَخرُم تنفيذها، وكلُّ مالٍ أُخِذ عَمَلاً بها فهو حرام، آثِمٌ آخِذُه إنما لا يقل عن إثْمِ صاحب الوصية» اهـ. فهذا حكم الشريعة الإسلامية، بَيَّنه هذان العالمان النَّاصِحان. ومَن نَظَر في نَصَّ الوصيتين يجد فيهما قول الموصي أنه اختار القانون الفرنسي بالتأكيد، وعلى أي شيء اختاره؟ على وصيّة الله وشريعته القرآنية. فهذه رِدَّةٌ، وكُفْرٌ تَصْدُق عليه الفتوى؛ لأنّ الله أوصى بوصية، وبَيَّن كيف تُقَسَّم التَّرِكةُ، فَرَفَضَها واختار وصيّةٌ مِن عنده قَسَّم تَرِكَتَه على مقتضاها، وهذا كُفْرٌ ورِدَّةٌ. ومتى وقع هذا الاختيار؟ وقع عند الاحتضار، ومن غير المعقول ولا المقبول أن يختار مسلم ذلك في آخِر عَهْدِه بالدنيا وأوّلِ عَهْدِه ،بالآخِرة، وهو في كامل وعيه، وتمام عقله، [ وأن يموت ](1) على الكفر والارتداد. بل المعروف المعهود الواقع، هو أن المسلم في حالة احتضاره وشعوره بقُرْب أَجَلِه، تَصْفُو نفسه وتطمئن، وتتخلَّص من شوائب الدنيا وأوساخها، ويخرص على طلب المساحة) من كلِّ المحيطين به ويجعله يُكرّر الشهادة حرصا على أن يموت مسلما، وتأكيدا لإسلامه، ومن المستبعد جدا أن يُقْدِمَ طَوْعًا واختيارًا ـ وهو عاقل واع بما يقول ويفعل - على ما يجعله كافرًا مُرْتَدا عن الإسلام. (1) ما بين معقوفتين لم يُوجد في النسخة المطبوعة، وأثبتناه ليستقيم المعنى. 256
الجزء 4 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.