فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٥١

! وإني - بدوري - أُخَطَّى جوابَ المفتي، وأعتبره مخطئًا، فإنّ في هذه الفتاوى (المستوردة) غِمًّا لأُمَّتنا، وفَتْحًا لأبواب شرٌّ أغلَقَها شعبنا بملايين الشهداء، وهذه حُجَج ما أقول: أولاً: أوّل المغالطات في السؤال والجواب أنّ الجنسية التي تبرأ منها المتجنس ليست (عربية) فقط، والجنسية المختارة منه ليست أعجمية فقط، والعرب فيهم المسلمون وغير المسلمين، والأعاجم فيهم المسلمون وغير المسلمين، وكل مسلم كُفء للمسلمة، سواء كان عربياً أو أعجميا، وكلُّ كافر - عربياً أو أعجميا - لا تَحِلُّ له المسلمة ولا يَحِلُّ لها، فالمصرية المسلمة لا تتزوّج القبطي وإن كان ( عربيًّا )؛ لأنه غير مسلم، فالميزان الصحيح هو الإسلام لا (العروبة). ثانيا : الجزائر جنسيتها ( عربية إسلامية بشهادة دستورها، فمَنِ ارْتَدَّ عنها ارْتَدَّ عنه، والعكس صحيح، فإنّ مَن ارْتَدَّ عن الإسلام لا يُحسَب فينا؛ لأننا مسلمون. فالذي تَبَرَّأ من الجنسية الجزائرية واختار عليها جنسيةً تُبغضنا وتُحاربنا، فقد تَنكَّر لنا وخرج من ديننا إذا خرج إلى جنسية كالفرنسية ، فقد قامت الشواهد على عداوتها للإسلام وأهله، كما يشهد التاريخ الطويل وكما يشهد العالم اليوم، على الأقل يعرف ذلك أهل المغرب العربي جيّدًا، فالمتجنس منا بها خائن لقومه، مُرْتَدَّ عن دينه. ثالثًا: وليس هذا فقط، فإنّ المُتَجَنِّس بها ذهب إلى أبعد منه: أي لا يتبرأ من جنسه فقط، بل يتعهد عند طَلَبِها أنه يترك أحكام الشريعة الإسلامية ويرفضها، ويعتنق مع جنسيته الجديدة أحكام الكنيسة وقَسَسها وفي قوانينهم كثير منها، أما نحن فقد احتفظنا في الجزائر وكل المغرب بالأحكام الإسلامية في الزواج والطلاق والإرث والوكالة والوصية والحضانة... الخ، مما يُعرف بالأحوال الشخصية، ويُعرف اليوم بـ (قانون الأسرة، فالفرنسيون - حقدهم على الإسلام - يَشترطون على معتنق جنسيتهم أن يُعلن براءته من تطبيق أحكام قانون الأسرة الحافظة للشخصية من الذوبان، ولا 151
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.