فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٥٢

يُعطونه جنسيتهم إلا إذا تَعَهَّد بِرَفْضِها، وما زالوا إلى اليوم يحرضون أبواقهم فينا على رفض (قانون الأسرة) ذي الأحكام الإسلامية. رابعا: فَبُرهان ارتداده عن دينه هو رَفْضُه لهذه الأحكام جملة وتفصيلاً، ورَفْضُها رِدَّةٌ قَطعًا، دليله أنّ الله أقسم بِذَاتِه أنّ الرّافض الحكم نَبِيُّ الإسلام لا يُؤمن، كما هو منطوق قوله تعالى في سورة النساء: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ﴾ [النساء: 60]... الآية، إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسليمًا ﴾ [النساء: 65]. والآية صريحة في نَفْي الإيمان عن كلِّ مَن رَفَض تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يَرْضَ في نفسه بحكمه، أو لم يُسَلّم له تسليمًا، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم قائمةٌ مَقامَه. وتأكدت هذه الآيات بِمِثْلِها في سورة (النور)، فارجعوا إليها، وفيها حَضر صريح في أنّ المؤمنين لا يَسَعُهم إلا قولهم: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا } [النور: 51]، إذا جاء قول الله وحكمه، أليس هذا قطعيًّا في نَفْيِ إيمان المُتَجَنِّس الرافض لحكم الله بقوله وفعله؟ بلى، وإن حَكَمَت الفتوى بإسلامه. خامسًا: والمُتَجَنِّس لا يَرْتَدُّ بِرَفْض أحكام الشريعة فقط، ولكن بِمُوالاة اليهود والنصارى، بل هو أكثر مِن مُوَالٍ لهم؛ لأنّ التَّجَنُّس يجعله منهم، نَسَبُه نَسَبُهم، وحَسَبُهُ حَسَبُهم، واسمُه مِن أسمائهم، قد نَصَّت الآيات نَصَّا صريحًا بِجَعله منهم، قال تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ [المائدة: 51]، وهذا نَضٌ في الموضوع لا يقبل التأويل وفي آية (الممتحنة) ـ وهي من آخر ما نزل نزلت بعد صلح الحديبية ) - قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَنهَنكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الممتحنة: 9]. 152
الجزء 1 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.