ويجوز له أن يتزوج الفتاة المسلمة، وهو بهذا القول يَرُدُّ (فتوى) لغيره سابقة، ويُخَطَّى ما جاءت به من ارتداد المتَجَنِّس، وحُرمة تزوج المسلمة به إلا إذا عاد إلى جنسيته.
والقصّة الكاملة لحكاية الفتوى الأولى والثانية تأخذها ما يأتي:
قال السائل: قرأت بإحدى الجرائد فتوى لأحد الفقهاء، مفادها أنّ المسلم الذي يُغيّر جنسيته (العربية) بجنسية فرنسية - مثلاً - ويبقى على دينه يُعتبَر مُرْتَدَّا، ولا يَسمَح له الشرع بالزواج من مسلمة إلا إذا عاد إلى جنسيته (العربية)، فهل هذه الفتوى
صحيحة ؟ ) .
قال المجيب: «إنّ تغيير الجنسية من (عربية) إلى أعجمية - فرنسية أو بريطانية مثلاً - لا يجعل المسلم كافرًا مُرْتَدًّا لا يجوز له نكاح المسلمة، وإنما العِبرَةُ بتغيير الديانة، فمَن
بدل بالإسلام المسيحية أو اليهودية أو المجوسية هو الذي يُقال فيه ارْتَدَّ ... الخ». وهذه الفتوى هي التي أخطأ فيها صاحبها، وعَرَّض ملايين المسلمين وأطفالهم إلى الارتداد عن الإسلام، والفتوى الأُولى التي حَرَّمت التَّجَنُّس وجَعَلَتْه ارتدادًا إلا بالرجوع إلى جنسية الإسلام هي الصحيحة، وأنا صاحبها، تابعتُ فيها قول فقهائنا،
وهاكُم البيان: خَطَب أحد المتجنسين فتاة مسلمة، فتَحَرَّجَتْ مِن زواجه، أو تَحَرَّج أهلها، فبعثوا إلى سؤالاً عن الحكم الشرعي، فأجبتُ بِما فَخواه ما دام قد تجنس بهذه الجنسية الكافر أهلُها مُختارًا غير مُكْرَه ، فإنه يُعتبَر مُرْتَدَّاً عن الإسلام والمسلمة لا تَحِلُّ لكافرٍ ولا يَحِلُّ لها؛ لأنه غير كُفْءٍ لها، ولأنه سيكون له عليها السبيل، ويأتي منها بالولد، والله يقول: وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : 141]، والولد يتبع أباه في الجنسية التي اختارها والده فسيكون أولادها مُتَجَنِّسين. هذا هو فَحْوَى جوابي عمَّا سُئلتُ عنه، وقد أُشير إليه في السؤال، ووَرَدَ في الجواب
الحكمُ بِتَخْطِئَتِه.
150
الجزء 1 — ص ١٥٠