فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٤٢

الإسلام ودائرة الشرع الشريف حتى يرفض رفضًا بِانَّا كُلَّ حُكم وكل شريعة تُخالِف حُكم الله وشرعه المُسْتَبِين، وفي حالِ رجوعه وتوبته توبةً نَصُوحًا صادقةٌ مِن كُلِّ جوارحه وكل قلبه، يُقبل منه إسلامه كغيره مِن أهل الملل الأخرى إذا هم أَسْلَموا، وتنفعه هذه التوبة عند الله ؛ لأنّ باب التوبة الذي أغْلَقَتْه فرنسا بقوانينها الوضعية في وجوه المتجنسين، لم يُغْلِقُه ربنا - الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم ـ في وجوههم، وهو لا يَزال مفتوحًا في وجه كل أحدٍ حتى تطلع الشمس من مغربها، فهذا ما أعتقده في جانب رحمة الله الواسعة، وأفْهَمُه مِن أحكام دينه الذي لا اختلاف ولا تناقض فيه، ذلك الدين السَّمْح الذي أنا (مُبَشِّرُ) به، وداع إليه، ولستُ بِمُنَفِّرٍ منه، ولا صادٌ عنه، ما دُمتُ حيًّا. وهو عيْنُ ما قُلتُه وصَرَّحتُ به في مناسبات كثيرة، ولا أزال أقول به، وأُخالف كلَّ مَن يقول بعدم قبول توبة المتجنسين حتى في حال نَدَمِهم ورجوعهم إلى دين الإسلام، واعتقادهم أن أحكامه هي الحق الذي جاء من عند الله، وأنّ كلَّ حُكم يُخالفها فهو باطل... أما ما نَسَبَتْه إلى بعض الجرائد وأخَذَت تَلُوكُه أَلْسِنَةُ بعض العباد في كثير مِن مجالس الجاهلين المغرضين، وهو أني أبَحْتُ التَّجنّسَ وأَفْتَيْتُ بأنَّ مَن يَرفض أحكام الشريعة الإسلامية ليس بِمُرْتَد ، فهو تَحْضُ كذب وافتراء، وغير الحقيقة، وخِلافُ ما أعتقده وأَدِينُ الله به. وإني أبْرَأُ إلى الله مِن نِسْبَتِه إليَّ، ومن قائله لو نَسَبه إِليَّ بعد اليوم، فاللهُ وَلِيُّ الانتقام، وهو حسبي ونعم الوكيل». مقارنة بين فتوى العقبي وفتوى الشيخين: الطيب العقبي يَتَّفق الشيخ العقبي في حكمه بِرِدَّة المتجنس وكُفْرِه؛ لأنه «اسْتَحَلَّ استبدال حُكمِ من أوضاع البشر وقوانينهم بحكم من أحكام الإسلام، فهو كافرٌ مُرْتَدَّ عن دينه بإجماع 142
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.