المسلمين...»، ويَتَّفق العلماء في فتواهم مع الشيخ العُقبي على أن مَن تابَ - بعد تَجَنَّسه . توبةٌ نَصُوحًا، وأقلع عن هذا الكفر إقلاعا كاملاً، ورجع إلى حكم الإسلام، قبلت توبته ظاهرا وباطنا.
ويختلفون فيمَن أعْلَن توبته - وهو ما يزال تحت حُكم فرنسا التي لا تقبل منه الخروج من جنسيتها والرجوع إلى جنسيته الأصلية، ولا تُعْفِيه مِن (الحقوق) المكتسبة بِتَجَنَّسِه ـ فالشيخ ابن باديس والتبسي وغيرهما من العلماء يقولون: ما دام المتجنس قد أقْدَم على تجنسه وهو عالم أنه لا يُمكنه الرجوع عنه، ومع ذلك أَقْدَمَ عليه، فلا ينفعه إعلان التوبة إلا إذا خَرج من تحت الحكم الفرنسي إلى قطرٍ إسلامي آخَر، لا تَنالُه فيه الأحكام الفرنسية، وتَبَرَّأَ مِن الامتيازات التي تُخوِّها له الجنسية الفرنسية، فحينئذ يتوفر فيه شرط الإقلاع عن الذنب، وهو شرط من شروط قبول التوبة بإجماع المسلمين، فمن قال تُبتُ ولم يَنْدَم ولا أقلع عن الذنب ولا عَزَم على عدم الرجوع إليه، لا توبة له، ولا له بأنه مسلم، لعدم توفر شرط التوبة النصوح وهو الإقلاع مع الندم.
.
وأما الشيخ العقبي فيقول : بل تُقبل توبةُ مَن أعْلَن توبته منهم كغيره من أهل الملل الأخرى إذا هم أَسْلَموا ، وتنفعه هذه التوبة عند الله؛ لأنّ باب التوبة الذي أغْلَقَتْه فرنسا بقوانينها الوضعية في وجوه المتجنسين، لم يُغْلِقه ربُّنا - الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم - في وجوههم، وهو لا يزال مفتوحا في وجه كل أحد .....
وإذا كان الأمر عند الله - كما جاء في فتوى العُقبي - فكذلك الأمر عند ابن باديس الذي يقول: «قد يكون صادقًا في نَدَمِه فيما بينه وبين الله، ولكننا نحن في الظاهر ـ الذي أُمرنا باعتباره في إجراء الأحكام - لا يُمكننا أن نُصَدِّقه وهو ما يزال مُلابِسًا لَا ارْتَدَّ مِن أجله من أحكام تلك الجنسية، ولهذا لا تُقبل توبته، ولا تجري عليه أحكام المسلمين». وكلام ابن باديس جارٍ على مذهب مالك بن أنس رحمه الله في الزنديق، وهو من يُظهر الإسلام، ثم يُطْلَعُ - بقول مِن أقواله أو بِعَمَلٍ مِن أعماله ـ على كُفَرٍ يُبْطِنُه ويَكْتُمه
143
الجزء 1 — ص ١٤٣