المعلومة من الدين بالضرورة، والتي لو عُقِل أن يَدخُلَها الخلاف والتأويل لما جازَ أن يبقى في الإسلام أصل أو فرع لا يدخله الخلاف.
وقد عُرضت فتوى الأستاذ الرئيس على لجنة الإفتاء، فأَقرتها ووافقت على ما فيها، مُعتقدةً أنه حُكم الله الذي لا يقبل الله من العبد سواه.
و
فتوى الشيخ الطيب العقبي:
رئيس لجنة الفتوى (العربي التبسي)
للشيخ العقبي - رحمه الله ـ في موضوع وضوع التجنيس فتوى كان يُعلنها في أحاديثه، ثم نشرها في جريدة (البصائر) - وهي لسان حال جمعية العلماء، وكان يُشرف على تحريرها آنذاك ـ عدد 77، بتاريخ 30 جويلية 1937م، فهي سابقةُ الصُّدور على فتوى ابن باديس والعربي التبسي رحمة الله عليهم، وجاءت فتوى العلماء كتصحيح ما عسى أَن يُفْهَم مِن فتوى العقبي أنها ناطقة باسم العلماء، وإن كان هو احتاطَ وصَرَّح أنه ينشرها على
عُهْدَته.
وهو في حقيقة الأمر لا يختلف مع العلماء في رِدَّة المتَجَنِّس وكُفْرِه، ولكن يختلف عنهم في أن مَن قال مِن المتجنسين تُبْتُ وأَنبْتُ، فإنه تُقبل توبته، فيُعفى مِن نَبذِ المجتمع الإسلامي، ويَغْنَم بقاءه على حقوقه المكتسبة بالتَّجَنُّس.
قال الشيخ الطيب العقبي تحت عنوان:
كلمتي الصريحة في التَّجنس والمتجنسين:
أنشرُها على عُهْدَتِي وباسمي الخاص لا باسم جمعية العلماء.
و
التجنس - بمعناه المعروف في شمال إفريقيا - حرام، والإقدام عليه غير جائز بِوَجْهِ من الوجوه، ومن اسْتَحَلَّ استبدال حُكم واحد من أوضاع البشر وقوانينهم بحكم من أحكام الشرع الإسلامي، فهو كافرٌ مُرْتَةٌ عن دينه بإجماع المسلمين، لا يرجع إلى دائرة
141
الجزء 1 — ص ١٤١