۳۸۰
كتاب الوقف
وفي فتاوى أبي الليث رجل وقف داراً له في مرضه على ثلاث بنات له وليس له وارث غيرهن ، قال : الثلث من الدار ،وقف والثلثان يطلق لهن أن يصنعن بهما ما شئن، قال الفقيه أبو الليث : هذا إذا لم يجزن الوقف، فإذا أجزن صار الكل وقفاً عليهن. وفي «الخانية»: وعلى قول محمد لا يجوز والفتوى على قول محمد .
وفيها دور بين اثنين وقف أحدهما نصيبه على جهة البر ثم أراد القسمة فقسم القاضي بينهما فجمع الوقف كله في دار واحدة أو أرض واحدة جاز في قول هلال، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، كما لو كان بينهما داران وطلبا القسمة فجمع القاضي نصیب أحدهما في دار ونصيب الآخر في دار جاز ذلك، فكذلك هنا، إلا أن ثمة يجوز سواء كان في مصر واحد أو في مصرين، وها هنا في المصر الواحد يقسم القاضي وفي المصرين لا يقسم، وعلى قول أبي حنيفة : القاضي يقسم كل دار على حدة، ألا ترى أن القاضي لو أراد الصلاح في الجمع يجمع، الوقف كله في أرض واحدة ودار واحدة فيصير عند جمع القاضي في الحكم كأن يجمع الشريكين اقتسما بأنفسهما وذلك جائز .
وله أن
م: الفصل الثالث
في بيان ما يجوز من الأوقاف وما لا يجوز
قال هلال وقف أرض الحوز لا يجوز، وتفسير أرض الحوز : هي الأرض التي حيز لبيت المال بأن لا يقدر صاحبها على زراعتها وأداء خراجها فيدفعها إلى الإمام لتكون منافعها
حيزاً للخراج .
وإذا عرفت تفسير أرض الحوز فنقول : إن كان الإمام وقف هذه الأرض لا يجوز، وإن كان وقفها صاحب الحوز وهو المالك يجوز .
فنقول : ذكر شيخ الإسلام في أول شرح كتاب الوقف أن الوقف على أقرباء الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام جائز وإن كانت الصدقة لا تحل لهم وفي «العتابية» : هو المختار . م: وفي المنتقى : عن أبي يوسف أنه يجوز صرف صدقات الوقف إلى الهاشمي إذا سمي في الوقف؛ وهو دليل جواز الوقف. وفي الجامع الصغير أن الوقف على أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز . وفي الظهيرية»: ولا يصير وقفاً .
«
م : كالصدقة ؛ قال ثمة وفي الصدقة الفريضة والتطوع سواء. وفي «شرح الطحاوي»: إن الصدقة الواجبة كالزكاة ،والعشر والنذور، والكفارات لا تجوز، فأما الصدقة على وجه الصلة والتطوع فلا بأس به ؛ فصار في الوقف روايتان وفي صدقة التطوع روايتان أيضاً. ولو قال : مالي لأهل بيت النبي ا ل وهم يحصون يصرف على أولاد فاطمة رضي الله عنها .
وفي فتاوى أبي الليث : إذا وقف داره على فقراء مكة. وفي النوزل»: وفقراء المدينة . م أو فقراء قرية، إن كان الوقف في حياته وصحته والفقراء يحصون لا يجوز هذا الوقف، وإن كان الفقراء لا يحصون جاز الوقف ؛ وفي «النوازل: ويكون الوقف مؤبداً . م: وإن كان الوقف بعد موته يجوز، سواء كانوا يحصون أو لا يحصون. وفي «النوازل» :
الجزء 4 — ص ٣٨٠