الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢١٥٥

كتاب الوقف ۳۸۱ غير أنهم إذا كانوا يحصون فإذا انقرضوا صار ميراثاً. م : قال الصدر الشهيد في واقعاته وتبتنى على هذه المسألة مسألة أخرى : رجل قال : وقفت ضيعتي هذه على فقراء قرابتي وعلى فقراء قريتي وجعلت آخره للمساكين» حتى جاز سواء كانوا يحصون أم لا ، فأراد القيم أن يفضل بعضهم على بعض فالمسألة على ثلاثة أوجه : إما أن كان فقراء قرابته أو قريته لا يحصون أو يحصون. أو أحد الفريقين يحصون والآخر لا يحصون، ففي الوجه الأول للقيم أن يجعل نصف الغلة لفقراء القرية ونصفها لفقراء القرابة ثم يعطي من كل فريق من شاء منهم ويفضل البعض على البعض كما شاء، وفي الوجه الثاني يصرف الغلة إلى الفريقين بعددهم وليس له أن يفضل البعض على البعض وفي الوجه الثالث يجعل الغلة بين الفريقين أولاً فيصرف إلى الذين يحصون بعددهم وإلى الذين لا يحصون سهماً واحداً ثم يعطى هذا السهم من الذين لا يحصون من شاء ويفضل البعض على البعض في السهم كما شاء، وهذا التفريع يتأتى على قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رضي الله عنهما، لأن «الفقراء» ، عندهما اسم جنس، أما لا يتأتى على قول محمد لأن: «الفقراء» عنده اسم جمع. وذكر الخصاف في باب الوقف الذي لا يجوز إذا قال : أرضي صدقة موقوفة الله تعالى أبداً على الناس فالوقف باطل والأرض على ملك الواقف، وكذلك إذا قال: «على بني آدم، أو على أهل بغداد فإذا انقرضوا فهو على المساكين فالوقف باطل، وكذا لو قال : «على الزمني والعميان فالوقف باطل، وذكر الخصاف في مسألة العميان والزمني في موضع آخر فقال: الغلة للمساكين ولا يكون للعميان والزمني وكذلك لو وقف على قراء القرآن أو على الفقهاء فهو باطل. وفي وقف هلال : أن الوقف على الزمني والمنقطع صحيح ويكون للفقراء منهم دون الأغنياء. وقال مشايخنا الوقف على معلم المسجد يعلم الصبيان فيه لا يجوز، ولا يشترط فقره، يعني لا يشترط فقره في الوقف، وقال بعض مشايخنا يجوز لأن عامتهم فقراء والفقر فيهم غالب . قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني : كان القاضي الإمام النسفي يقول : وعلى هذا القياس إذا وقف على طلبة علم كورة كذا أو محلة كذا يجوز وإن لم يشترط فقرهم . قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في كتاب الوقف الحاصل في جنس هذه المسائل أنه متى ذكر مصرفاً فيه تنصيص على الفقر والحاجة فالوقف صحيح سواء كانوا يحصون أو لا يحصون قوله : سواء كانوا يحصون يشير إلى أن التأبيد ليس بشرط وقد ذكرنا قبل هذا بخلافه، ومتى ذكر مصرفاً يستوي فيه الفقير والغني، يعني ذكر اسماً يتناول الغني، والفقير، فإن كانوا يحصون فذلك صحيح لهم باعتبار أعيانهم، يريد به أن يصح بطريق التمليك منهم، وإن كانوا لا يحصون فهو باطل . قال : إلا أن يكون في لفظه ما يدل على الحاجة استعمالاً . الناس لا باعتبار حقيقة اللفظ كـ «اليتامى» فحينئذ إن كانوا يحصون فالأغنياء، والفقراء فيهم سواء، وإن كانوا لا يحصون فالوقف صحيح ويصرف إلى فقرائهم دون أغنيائهم . بين وفي «الظهيرية»: وكان والدي يقول : وعلى هذا إذا وقف على المؤذنين يجوز، لأن الفقر فيهم ظاهر. والوقف على «الصوفية» هل يجوز؟ قال الشيخ الإمام صدر الإسلام أبو اليسر
الجزء 4 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.