الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢١٥٣

كتاب الوقف ۳۷۹ والياً فهذا على وجهين : إن جعل كل واحد منهما والياً ليقبض نصيبه ونصيب صاحبه بأن قال كل واحد منهما لواليه وليتك قبض هذه الأرض يجوز، وإن جعل كل واحد منهما واليه ليقبض نصيبه لا غير لا يجوز . ولو أن رجلين كانت بينهما أرض فوقف كل واحد منهما حصته على قوم معلومين فهو جائز، ولهما أن يقتسما هذه الأرض فيفرز كل واحد منهما حصته الذي وقفها، وإن كانا وقفاها جميعاً على وجوه سمياها ثم أرادا قسمتها فلهما ذلك ويفرز كل واحد منهما ما وقف ويكون في يده ما تولاها . ولو أن رجلاً وقف جميع أرضه ثم استحق نصفها شائعاً وقضى القاضي للمستحق بالنصف وبقي النصف الباقي وقفاً على حاله عند أبي يوسف كان للواقف أن يقاسم المستحق فيفرز حصته للوقف. ولو وقف من داره أو أرضه ألف ذراع جاز عند أبي يوسف ثم تذرع الأرض والدار، فإن كانت ألف ذراع أو أقل كانت كلها وقفاً، وإن كانت ألفي ذراع كان الوقف منهما النصف، وإن كانت ألفا وخمسمائة كان الوقف منهما الثلثين وإن كان في بعضها نخيل وبعضها لا نخيل فيه فيكون للوقف حصته من النخيل وفي «الخانية»: ولو قال : جعلت نصيبي من هذه الدار وقفاً» ثلث وهي جميع الأرض فوجدت حصته نصف الدار كان ذلك وقفاً . جميع رجل قال: «وقفت من هذه الأرض شيئاً ولم يسم كان ،باطلاً، لأن «الشيء» يتناول القليل والكثير، ولو بين بعد ذلك ربما يبين شيئاً قليلاً لا يوقف عادة . م رجلان بينهما أرضون ودور وقف أحدهما نصيبه من الأرضين والدور ثم أراد الواقف أن يقاسم شريكه فله ذلك، وتقسم كل أرض وكل دار على حدة، وقال أبو يوسف : إن كان الأصلح للوقف أن يجمع ذلك جمع إن كانت الأرض من أراضي قرية واحدة وليس للواقف أن يأخذ دراهم من الشريك بفضل ما يصير إليه في القسمة لأنه بيع وإن أعطى الواقف شريكه دراهم بفضل ما صار في يده جاز ذلك وتكون حصته ما دفع من الدراهم مطلقاً له. وفي «الخانية»: فإن احتاج إلى تمييز الوقف عن الملك يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب قيماً يقاسمه رجل وقف جريباً شائعاً من أرض ثم انقسم فأصاب الوقف أقل من جريب لجودة هذه الطائفة التي وقعت في الوقف فزيد ذرعان على الطائفة الأخرى أو على العكس جاز . م امرأة وقفت منزلاً في مرضها على بناتها ثم بعدهن على أولادهن وأولاد أولادهن أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا فللفقراء ثم ماتت من مرضها وخلفت من الورثة ابنتين واختارت إحداهما والأخرى لا ترضى بما صنعت ولا مال لها سوى المنزل : جاز الوقف في الثلث، ولم يجز في الباقي، ويقسم الثلثان بين الورثة على قدر سهامهم. ولو وقفت الثلث: فما غلته خرج من قسم بين الورثة كلهم على قدر سهامهم ما عاشت الابنتان وإذا ماتتا صرفت الغلة إلى أولادهما وأولاد أولادهما، فما شرطت الواقفة لا حق للورثة في ذلك، قال الصدر الشهيد في واقعاته : وهذا التفريع يتأتى على قول أبي يوسف أن وقف المشاع جائز ، ولا يتأتى على قول محمد؛ وعندي أن هذا التفريع على قول الكل.
الجزء 4 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.