۳۷۸
كتاب الوقف
قال : إن أراد الاجتناب عن الاختلاف يقف ثانياً. هذا إذا كانت الأرض مشتركة، وإن م : كانت الأرض كلها له فوقف بعضها ثم أراد القسمة فالوجه في ذلك أن يبيع ما بقي ثم يقتسمان ، وإن لم يبع ورفع الأمر إلى القاضي ليأمر إنساناً بالقسمة : فإن أمر القاضي رجلاً بالقسمة معه جاز، وإذا قضى القاضي بجواز وقف المشاع نفذ قضاؤه ويصير متفقاً عليه كما في سائر المختلفات، فإن طلب بعضهم .القسمة. وفي «الذخيرة» : يعني الواقف أو الطرف الآخر. م : قال أبو حنيفة : لا تقسم ،ويتهايؤن، وقالا : تقسم. وفي الخانية» : هذا إذا كان بعض الأرض ملكاً والبعض وقفاً.
م وأجمعوا أن الكل لو كان موقوفاً على الأرباب فأرادوا القسمة لا تقسم . وفي فتاوى أبي الليث : رجل وقف ضيعة له على بنيه وأراد أحدهم قسمتها ليدفع نصيبه مزارعة، قال : قسمة الوقف لا تجوز من أحد وليس لأرباب الوقف أن يعقدوا على الوقف عقد مزارعة، إنما ذلك إلى القيم .
وفي «الذخيرة» : ذكر الخصاف في وقفه تفريعاً على قول أبي يوسف فقال : إذا كانت الأرض بين رجلين وقف أحدهما نصيبه منها وهو النصف له أن يقاسم شريكه فيفرز حصة الوقف، لأن ولاية الوقف إليه. وفي الكافي : وإن كانت الأرض كلها له فوقف بعضها ثم أراد أن ما بقي من رجل ثم يقتسمان ثم يشتري منه ذلك إن شاء، وإن لم يبع رفع وجهه يبيع
القسمة
الأمر للقاضي ليأمر إنساناً بالقسمة منه لتجرى القسمة بين اثنين ولو كان في القسمة فضل دراهم أحد الطرفين فإن أعطى الشريك الدراهم فليس للواقف أن يأخذها منه بفضل ما يضم إليه في من القسمة، وإذا أعطى الواقف شريكه فضل ما صار في يده جاز .
وفي «الحاوي»: سئل أبو القاسم عن إخوة ورثوا ضياعاً فاقتسموا وجعلوا للأصغر ناحية معلومة هيؤها غير أنهم لم يعزلوها من تلك القطعة ثم إن هذا الابن الأصغر طلب نصيبه وأبى الآخرون أن يسلموا فقال الأصغر: «أشهدوا أني جعلتها للفقراء ثم سلموا إليه؟ فقال؛ إن كان هذا الموضع معروفاً مقروناً لما صنعوا فبعد ذلك ينظر : إن كان ذلك في متعارف تلك البلدة وقفاً كان وقفاً، وإن لم يكن وقفاً يسئل عما أراد بقوله : جعلتها للفقراء فإن أراد بذلك وقفاً كان
وقفاً، وإن أراد الصدقة أو لم تكن له نية لا يكون وقفاً وعليه أن يتصدق بها أو بقيمتها . وفي فتاوى محمد بن الفضل : وسئل عمن قال : تصدقت بأرضي هذه على فلان وعلى
أولاده صدقة موقوفة» ؟ قال : يجوز ، وإن لم يبق أحد منهم تصرف إلى الفقراء . م : وإن كانت الأرض لرجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة على الفقراء ودفعاها إلى وال يقوم بها : كان ذلك جائزاً، وإن تصدق كل واحد منهما بنصفها مشاعاً على حدة صدقة موقوفة وسلم كل واحد منهما نصفها إلى وال على حدة لم يجز، وإن تصدق كل واحد منهما بنصفها على حدة صدقة موقوفة وجعلا الوالي على ذلك رجلاً واحداً وسلما إليه جميعاً جاز. وفي «الخانية» : وكذلك لو جعل التولية إلى رجلين معاً لأنهما صارا كمتول واحد .
م ولو تصدق الواحد بجميع الدار على واحد وسلم النصف مشاعاً ثم الباقي جاز . وإن كانت الأرض بين رجلين تصدقا بها على الفقراء صدقة واحدة وجعل كل واحد منهما
الجزء 4 — ص ٣٧٨