كتاب الخراج
۲۲۹
ولو أن قوماً من أهل الحرب صالحوا على أن يحدثوا في قراهم أو أمصارهم بعد ما صاروا ذمة كنائس وبيعاً وبيوت النيران ثم إن ذلك الموضع صار مصراً من أمصار المسلمين: لم يكن للمسلمين أن يهدموا شيئاً ذلك، وهذا الجواب جواب عامة الروايات، أما على رواية كتاب من «العشر والخراج : للمسلمين أن يهدموا ذلك .
وكذلك لو أن مصراً من أمصارهم صار مصراً للمسلمين تجمع فيه الجمع وتقام فيه الحدود ثم إن المسلمين انتقلوا عنه وعطلوه فلم يبق فيه من المسلمين إلا نفر يسير مثل الحيرة ونحوها وأحدث فيه أهل الذمة كنائس ثم بدا للمسلمين فرجعوا إلى مصرهم فصار مصراً تقام فيه الجمع والأعياد وتقام فيه الحدود: لم يهدم عليهم ما أحدثوا من الكنائس. قال ركن الإسلام علي السغدي وكذلك الجواب لو أحدثوا كنيسة بعدما صار من أمصار المسلمين فلم يهدمها المسلمون حتى صارت مصراً فإنه لا تهدم تلك الكنيسة.
،
وكل مصر مصره ه المسلمون وكان فيه قبل أن يمصروه كنائس وبيع فأراد المسلمون منعهم عن الصلاة فيها فقالوا: نحن قوم من أهل الذمة صالحنا الإمام على بلادنا فليس لكم منعنا عن الصلاة في هذه الكنائس وقال المسلمون: «لا ، بل أخذنا بلادكم عنوة ثم جعلتم ذمة فلنا منعكم عن الصلاة فيها فارتفعوا إلى الإمام وقد تطاول الأمر ولا يدري كيف كان الأمر في الابتداء؟ فإن الإمام ينظر : هل في ذلك أثر عند الفقهاء وأصحاب الأخبار؟ فإن أخبره الفقهاء بخبر أخذ به وعمل به، وإن لم يكن عند الفقهاء أثر أو كانت الآثار مختلفة فإن الإمام يجعلها صلحاً ويجعل القول فيها قول أهلها مع أيمانهم، وإن جاء أثر أنهم أهل صلح وجاء أثر أنهم أخذوا عنوة وقهراً فالقول قول أهل الذمة. ولو شهد قوم على شهادة قوم أنهم صولحوا وشهد قوم على شهادة قوم أنهم أخذوا عنوة كانت الشهادة على أنهم أخذوا عنوة أولى ولو جاء أثر عن ثقة أنهم أخذوا عنوة وجاءت شهادة على شهادة أنهم صولحوا كانت الشهادة أحق ولكن يشترط أن يكون شهود الأصل والفرع من المسلمين ولو جاء أثر أنهم صولحوا وجاءت شهادة على شهادة أنهم أخذوا عنوة أخذ بالشهادة أيضاً ويستوي أن يكون الشهود من المسلمين أو من أهل الذمة. وفي «الهداية»: ومن امتنع من الجزية أو قتل مسلماً أو سبّ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقض عهده، وقال الشافعي: سب النبي يكون نقضاً ولا ينقض العهد إلا وأن يلتحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربوننا. وإذا نقض الذمي العهد فهو بمنزلة المرتد، معناه في الحكم بموته باللحاق، إلا أنه لو أسر يسترق ، بخلاف المرتد . وشيء من أحكام أهل الذمة يأتي في الفصل السادس عشر من كتاب الاستحسان والكراهية، إن شاء الله تعالى .
م الفصل التاسع
في الجمع بين خراج الرؤوس والأراضي
قال محمد في الزيادات) : إذا أراد أن يصالح أهل دار من دار الحرب كل سنة على دراهم معلومة أو على كيل من الطعام معلوم أو على عدد من الثياب معلوم عن أراضيهم وجماجمهم فهو جائز، وله الخيار إن شاء جمع بين الرقاب والأراضي فجعل لها خراجاً من الدراهم أو
الجزء 4 — ص ٢٢٩