الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢٠٠٤

۲۳۰ كتاب الخراج الدنانير أو الكيل أو الوزن أو الثياب كما فعله رسول الله له بأهل نجران، وإن شاء أفرد كل واحد منهما ؛ فإن جمع قسم ذلك المال على الأراضي والجماجم على قدر حال الجماجم وعددهم وعلى قدر الأراضي بالعدل والإنصاف، فما أصاب الجماجم فهو جزية حتى يقسم على الرجال المقاتلين دون النسوان والصبيان والزمني وغير المقاتلين وما أصاب الأراضي يكون خراجاً حتى يقسم على عدد الأراضي على قدر الربع ،والغلة قال إلا إذا كانت الأراضي لا تحتمل ذلك فحينئذ يوظف عليها بقدر ما تحتمل اعتباراً للانتهاء بالابتداء. وفي «الكافي : فإن قلت الجماجم بالإسلام أو الموت تنقص عنها وينقل ذلك إلى الأراضي إن احتملت، وكذا إن هلكت الجماجم كلها ردت حصتها إلى الأراضي إن أطاقت وإن لم تطق يطرح ذلك. م : فإن كثرت الجماجم بعد ذلك رد عليهم حصتهم، لأن الطرح كان لأجل الضرورة وقد ارتفعت الضرورة. وإن هلكت الأراضي بأن نزت أو غرقت وبقيت الجماجم لا تحول وظيفة الأراضي إلى الجماجم . وفي الكافي) : بل تسقط حصة الأصل . เ م: ولو لم تهلك الأراضي ولكن قلَّ ريعها نقصت حصة الأراضي ونقلت إلى الجماجم إن احتملت. فإن عاد ريع الأراضي على الكمال أعيد عليها ما نقص عنها. وكذلك إذا لم يقل ريع الأراضي ولكن كثرت الجماجم نقص عن الأراضي وصرف خراجها إلى الجماجم بقدر ما تحتمل، كما لو ازدادت النخيل قبل القبض فإنه ينقض من حصة الأراضي ويصرف إلى النخيل كذا ها هنا. هذا إذا جمع بين الرقاب والأراضي في الصلح، فأما إذا أفرد فجعل للجماجم حصة معلومة من المال وللأراضي حصة معلومة من المال : لم تدخل إحدى الوظيفتين في الأخرى، أنه إذا قلت الجماجم سقطت حصة من مات وكذلك إذا هلكت الجماجم جملة سقطت حصة الجماجم جملة ولا يصرف إلى الأراضي شيء من حصة الجماجم . وكذلك إذا كثرت الجماجم وقل ربع الأراضي أو بقي على حاله لم يصرف إلى الجماجم شيء من حصة الأراضي . ولو صالحهم الإمام في الابتداء على مال معلوم على أن يأخذ ذلك من الأراضي دون الجماجم أو من الجماجم دون الأراضي كان ذلك باطلاً، ولكن بهذا لا تبطل الذمة لأن عقد الذمة لا يبطل بالشروط الفاسدة بل تبطل الشروط ويبقى المال مقابلاً بهما . حتى العلماء من ولو أسلم أهل هذه الدار التي صالحهم الإمام على مال معلوم يؤدون عن رؤوسهم وأراضيهم سقط عنهم خراج الرؤوس وخراج الأراضي على حاله والإسلام ينافي خراج الرأس. أما لا ينافي خراج الأراضي. وإن أراد الإمام أن يجعل الأراضي عشرية فليس له ذلك، ولو فعل ذلك وحكم برأيه وكان من رأيه ذلك ثم ولى غيره فرأى حكمه خطأ نفذه وأمضاه ، لأنه مجتهد فيه، فإن من قال بأن أراضي الكفار بعد ما أسلموا تصير عشرية وهو مالك رحمه الله . ولو لم يسلم أهل هذه الدار ولكن أراد الإمام أن ينقلهم من دارهم إلى دار أخرى ويحول إلى دارهم قوماً من أهل الذمة لا يجوز ذلك إلا بعلة والعلة أن يخاف الإمام عليهم لضعفهم وعجزهم عن دفع الكفار عن أنفسهم إن قصدوهم أو يخاف عليهم أن يخبروا الكفار بعورات المسلمين، فإذا فعل ذلك إن شاء قوم أراضيهم وأعطاهم أثمانها، وإن شاء أبدلهم أراضي القوم الذين نقلهم إلى بلادهم، فإذا فعل
الجزء 4 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.