۲۲۸
كتاب الخراج
قديمة تركت على حالها، وإن أرادوا أن يحدثوا في شيء من تلك القرى بيعة أو كنيسة أو بيت نار بعد ما صارت مصراً للمسلمين منعوا عن ذلك .
قال : وكل مصر من أمصار المسلمين تجمع فيه الجمع وتقام فيه الحدود فليس ينبغي لمسلم ولا كافر أن يُدخل فيه خمراً ولا خنزيراً، فإن أدخل فيه مسلم خمراً أو خنزيراً وقال : إنما مررت مجتازاً وإنما أريد أن أخلل الخمر أو قال ليس هذا لي وإنما هي لغيري ولم يخبر لمن هي فإنه ينظر : إن كان رجلاً متديناً لا يتهم على ذلك خلى سبيله وأمره بأن يخلل الخمر، وإن كان رجلاً يتهم بتناوله أهريق خمره وذبح خنزيره وأحرق بالنار، وإن رأى الإمام أن يؤدبه بأسواط ويحبسه حتى يظهر توبته ،فعل، وإن اقتصر على أحدهما إما الضرب أو الحبس فله ذلك . ولا ينبغي أن يخرق الزق الذي فيه الخمر. فإن خرق الزق أو كسر الإناء فهو ضامن، فإن من رأى الإمام أن يفعل ذلك عقوبة على صاحبه أو أمر غيره فلا ضمان لأنه مجتهد فيه، واختلف عبارات المشايخ في ذلك بعضهم قالوا: العقوبة والتعزير بإتلاف المال مجتهد فيه، وبعضهم قالوا : ثبت بالآثار المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر وكسر الدنان(۱)، ثم اختلف العلماء أن الأمر بكسر الدنان هل انتسخ؟ فأكثر العلماء على أنه انتسخ، وبعضهم قالوا :
كان
لم ينتسخ. فإن أخذ الإمام الزق والدابة التي عليها الخمر وباع ذلك كله فالبيع باطل .
أنه لا
وإن كان الذي أدخل الخمر في مصر من أمصار المسلمين رجلاً من أهل الذمة فإن كان جاهلاً رد الإمام عليه متاعه وأخرجه من المصر وأخبره أنه إن عاد أدبه ، ومعنى قوله : «إن كان له أن يفعل ذلك، وإن كان عالماً فالإمام لا يريق خمره ولا يذبح خنزيره ولكن إن رأى أن يؤدبه بالضرب أو بالحبس فعل ذلك، وإن أتلف مسلم خمره فعليه الضمان، إلا أن يكون إماماً یری أن يفعل ذلك على وجه العقوبة ففعل أو أمر إنساناً به فحينئذ لا
جاهلاً أنه لا
ضمان عليه .
يعلم
ينبغي
قال : إذا مر رجل من أهل الذمة بخمر له في سفينة في مثل دجلة أو الفرات فمر ذلك في وسط بغداد أو مدائن أو واسط لا يمنع من ذلك، وكذلك لو أراد المرور في طريق الأمصار ولا ممر لهم إلا ذلك فإنهم لا يمنعون عنه. وينبغي للإمام أن يبعث معهم أميناً حتى لا يتعرض أحد من المسلمين لهم، وحتى لا يدخلوا ذلك في مساكن المسلمين المتهمين بشرب الخمر. وكذلك يمنعون عن السكر. وكذلك يمنعون عن إظهار بيع المزامير ، والطنبور للهو، وإظهار الغناء وغير ذلك كما منع منه المسلم، ومن كسر شيئاً من ذلك فلا ضمان كما لو كسره لمسلم، وهذا على قولهما، فأما على قول أبي حنيفة : يضمن الكاسر قيمته كما لو كسره لمسلم .
ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على أن يصيروا ذمة لهم على أن المسلمين إن اتخذوا مصراً في أراضيهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا بيعة أو كنيسة ومن أن يظهروا فيه بيع الخمور والخنازير فلا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك، ولو صالحوهم على ذلك كان لهم أن ينقضوا الصلح .
(۱) انظر البخاري في المظالم باب ۳۲ والترمذي في البيوع باب ٥٨.
الجزء 4 — ص ٢٢٨