الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢٠٠١

۲۲۷ كتاب الخراج فيه الناس على الشراب أو يبيع فيه المسكر فإن صاحب المنزل يمنعه عن ذلك على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن لا يفسخ الإجارة، كذا ها هنا وإن اتخذ في هذا المنزل مصلى لنفسه خاصة فإنه لا يمنع عنه، وإن أراد أن يجعل هذا البيت صومعة للتخلي كما يتخلى أصحاب الصوامع يمنع عن ذلك . وإذا فتح الإمام بلدة من بلاد أهل الشرك قهراً وعنوة ثم صالحهم على أن يجعلهم ذمة وكان فيها كنائس قديمة وبيع وبيوت نار أو كانت قرية من قراهم كذلك ثم صار ذلك الموضع مصراً من أمصار المسلمين تجمع فيه الجمع وتقام فيه الحدود فإن الإمام يمنعهم من الصلاة في تلك الكنائس والبيع، ويأمرهم أن يجعلوها مسكناً فيسكنونها، ولا ينبغي له أن يهدمها ولكن يمنعهم من الصلاة فيها . ينبغي ثم إذا فتحت البلدة عنوة لا يهدم بناء الكنيسة لكن يؤمرون حتى يجعلوها مساكن فيسكنونها. فإن عطل المسلمون هذا المصر فتركوا إقامة الحدود والجمع والأعياد فيها فلأهل الذمة أن يحدثوا فيها ما شاؤوا من الكنائس وأن يظهروا فيها بيع الخمور، والخنازير . قال : ولا أن يترك في أرض العرب بيعة أو كنيسة ولا بيت نار ولا يترك أهل الكفر يظهرون بيع الخمر، والخنزير. ولو دخل مشرك في أرض العرب بتجارة ثم يخرج إلى بلاده لا يمنع من ذلك، وإنما يمنع من أن يطيل المكث فيها حتى يتخذها مسكناً. وفي تجنيس خواهر زاده» : فإن أظهروا في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قرى المسلمين شيئاً لم يصالحوا عليه مثل الزنا، والفواحش والمزامير والطبول والغناء واللهو والنوح واللعب بالحمام منعوا منه، كما ، يمنع المسلم منه . 6 ، وفي المضمرات) : فإذا جاء يوم عيدهم وضعوا في كنائسهم القديمة الصليبات إن شاؤوا، ولا يمكنهم الإمام أن يخرجوها من الكنائس وأن يطوفوا بها في المصر، ولا يضربون الناقوس إلا في جوف الكنيسة . م: وفي «الولوالجية»: وليس للنصراني أن يضرب في منزله بالناقوس في مصر من أمصار المسلمين. ولو رفعوا أصواتهم بقراءة الزبور والإنجيل فإن كان يقع منه إظهار الشرك منعوا عن ذلك، وإن لم يقع لا يمنعون، ويمنعون عن قراءة ذلك في أسواق المسلمين. ولا بأس بإخراج الصليب وضرب الناقوس إذا جاوزوا أفنية المصر، وفي كل قرية أو كل مصر ليس من أمصار المسلمين يسكنون فيها، وقال كثير من أئمة بلخ : إنما قال محمد ذلك في قراهم كالكوفة فإن عامة من يسكنها أهل الذمة والروافض، فأما في ديارنا يمنعون عن ذلك في القرى كما يمنعون في ، الأمصار ومشايخنا قالوا : لا يمنعون من إظهار ذلك وإحداثه في القرى على كل حال . وفي التجريد»: ولا ينبغي للمسلمين أن ينزلوا عليهم في منزلهم، ولا يأخذوا شيئاً من دورهم وأراضيهم إلا بتمليك من قبلهم . وفي «الذخيرة : وإن اتخذ المسلمون مصراً في أرض موات لا يملكها أحد فإن كان بقرب ذلك المصر قرى لأهل الذمة فعظم المصر حتى بلغ تلك القرى وجاوزها فقد صارت من جملة المصر، يعني تلك القرى لإحاطة المصر بجوانبها، فإن كان لهم في تلك القرى بيع وت وكنائس
الجزء 4 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.