٢٢٦
كتاب الخراج
هذا إذا كان لهم كنيسة في قرية فبنى أهلها فيها أبنية كثيرة وصارت من جملة الأمصار أمروا بهدم الكنيسة على رواية كتاب العشر، وعلى عامة الروايات لا يؤمرون بذلك. وهكذا إذا كانت لهم كنيسة بقرب من المصر فبنوا حولها أبنية حتى اتصل ذلك الموضع بالمصر وصار كمحلة من محال المصر أمرهم الإمام بهدم الكنيسة على رواية كتاب العشر وعلى عامة الروايات لا يؤمرون بذلك، وبرواية كتاب العشر أخذ الحسن بن زياد والصحيح ما ذكر في عامة الروايات، وفي «الولوالجية»: أما على رواية العامة أن القديمة لا تهدم والحديثة هل تهدم؟ لم يذكر هذا في شيء من الكتب، وحكي عن أبي الحسن الرستفغني أنه قال : تهدم ولا تترك. م: ثم هذه الروايات فيما إذا ظهر الإمام عليهم من غير صلح، فأما إذا وقع الصلح منهم ومن الإمام قبل ظهور الإمام وفي الذخيرة عليهم وعلى أنفسهم وأراضيهم وعلى أن يقاسمهم منازلهم في مصرهم وقراهم فإن الكنائس تترك على حالها في الروايات كلها، المصر
:
والقرى في ذلك على السواء. وفي الذخيرة : ولكن يمنعون عن إحداث الكنائس فيها .
ثم إذا كانت الكنائس قديمة حتى لم يكن للإمام هدمها ونقضها على عامة الروايات لو انهدمت كنيسة كان لهم بناؤها. وفي «الخانية»: وإن قالوا نحن نحولها من هذا الموضع إلى موضع آخر لم يكن لهم ذلك . وفي الذخيرة»: وإن كان بعوض يجعلونها للمسلمين، بل
:
يبنونها في ذلك الموضع على قدر البناء الأول، ويمنع عن الزيادة على البناء الأول. م : قال في كتاب العشر والخراج ولا يترك واحد منهم حتى يشتري داراً أو منزلاً في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك لا يترك واحد منهم حتى يسكن في مصر من أمصار المسلمين. وفي الولوالجية»: وإن كان لأحدهم دار في مصر المسلمين أجبر على بيعها
ويخرجون من المصر.
م وبهذه الرواية أخذ الحسن بن زياد وعلى رواية عامة الكتب يمكنون من المقام في دار الإسلام، إلا أن يكون مصراً من أمصار العرب نحو أرض الحجاز فإنهم لا يمكنون من المقام
فيها .
وفي الذخيرة»: أهل الذمة إذا تكاروا دوراً فيما بين المسلمين ليسكنوا فيها جاز، لأنهم إذا سكنوا بين المسلمين ورأوا معالم الإسلام ومحاسنه وما كان المسلمون عليه من الدين الحق فربما تميل قلوبهم إلى الإسلام، وكان الشيخ شمس الأئمة الحلواني يقول : هذا إذا قلوا بحيث لا يتعطل بسبب سكناهم بعض جماعات المسلمين ولا تتقلل فأما إذا كثروا بحيث يتعطل بسبب سكناهم بعض جماعات المسلمين أو تتقلل يمنعون من السكنى فيما بين الناس ويؤمرون بأن يسكنوا بناحية ليس فيها للمسلمين جماعة، وهو محفوظ عن أبي يوسف في الأمالي .
فإن اشتروا دوراً في مصر من هذه الأمصار فأرادوا أن يتخذوا داراً منها كنيسة أو بيعة أو بيت نار يجتمعون في ذلك لصلاتهم منعوا عن ذلك. وإن استأجروا من رجل من المسلمين داراً أو بيتاً لشيء من ذلك كره للمسلم أن يؤاجرهم ذلك، وإن أجرهم داراً أو منزلاً للنزول فيها فأظهروا فيها ما ذكرنا يمنعهم صاحب الدار وغيره من ذلك على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يفسخ عقد الإجارة، هذا بمنزلة ما لو آجر بيته من مسلم وكان المسلم يجمع
الجزء 4 — ص ٢٢٦