إن فتوى الرياحي قديمة بعض الشيء سابقة للحماية وقد جرى بها العمل، إلا أننا نجد فتوى متأخرة عنها يعود تاريخها إلى سنة (1304هـ - 1886م) للشيخ محمد الشاذلي ابن صالح كبير أهل الشورى المالكية يصرح فيها بجواز الإنزال معتمداً فيها على فتوى الرياحي السالفة الذكر. وقد جاء في فتواه ما يلي : إن أراضي الوقف على ثلاثة أقسام: القسم الأول : الأراضي الفارغة من الأشجار، ولا خفاء أنه يجوز إنزالها إذا توفرت فيها شروط الإنزال) (1) . ثم يقول شارحاً لقوله مذيلاً لفتواه : (وبعد ؛ فإن فتوانا المذكورة محولة مبنية على القول بجواز الإنزال والمعاوضة في الأحباس التي انعدم نفعها، وبيان ذلك : مسألة الإنزال مختلف فيها، فأكثر الشيوخ قائلون بالمنع، وعدم الجواز، مستندين في ذلك إلى كونه من قبيل الكراء المؤبد، وذلك لا يجوز وبعض الشيوخ قائلون بالجواز و به جرى عمل المصريين كشمس الدين الدقاني وناصر الدين الدقاني ،وغيرهما، ووافقهم على ذلك شيوخ فاس كالشيخ القصار وابن عاشر وأبي زيد وسيدي عبد القادر الفاسي وأضرابهم . ذكر هذا شيخنا عماد الفتوى سيدي إبراهيم الرياحي قدس الله روحه في جواب له عن سؤال له من بعض تلاميذه عن الإنزال : هل هو صحيح أم لا؟ قلت : و به جرى العمل بتونس أيضاً كما شهدناه من
تعالى .
(2)
أسلافنا
رحمهم
الله
ولا يقال : إن هذا العمل لا مستند له في الفقه كما صرح بذلك بعضهم ؛ لأنا نقول ما جرى به العمل من مثل الأئمة المذكورين المقتدى بهم في أمور الدين لا بد له في الواقع من سند غير أننا لم نطلع عليه) (3) .
وإذن ؛ فلعل فتوى كبير أهل الشورى المالكية هذه هي التي استفاد منها
(1) شروط الإنزال هي إذن القاضي وثبوت قيمة العقار وعدم صلوحية الأرض للزراعة، أبو إبراهيم الرياحي: مجموع ابن الخوجة ص 1 - 2.
(2) تراجم العلماء المذكورين هنا محررة ضمن هذه الفتوى في محلها ورقمها (488). (3) انظر الفتوى (488) .
48
الكتاب — ص ٤٨