الاستعمار الفرنسي وخاصة أنها حررت خلال فترة الشروع في تطبيق سياسة الاستعمار الزراعي إلى أن صدر أمر 13 نوفمبر (1316هـ ـ 1898م) الذي يفرض على جمعية الأوقاف بأن تضع سنوياً تحت إدارة المستعمر جزءاً من
أراضي الأوقاف العامة لا يقل عن ألفي هكتار يقع اختياره بواسطة خبير زراعي يباشر وحده تقويم
الأرض
(1)
والملاحظ في هذا الصدد أننا نجد في هذا الموضوع جوابين آخرين : أحدهما لشيخ الإسلام الحنفي أحمد ابن الخوجة في جواز الإنزال المعبر عنه بالكردار (2) ، والثاني لشيخ الإسلام أحمد كريم )
(3)
2 - استغلال فرنسا للرخص الشرعية لفائدة المسخرين لخدمتها : إن الرخص الشرعية كما هو معلوم ضروب من التخفيف والتيسير
منحها الله للمكلف الذي يصعب عليه تطبيق الحكم الشرعي . ولما كانت دولة الحماية تحكم الشعب التونسي المسلم بقوة الحديد والنار وتسخر أبناءه للأعمال المدنية والعسكرية الشاقة التي يتعذر معها قيامهم بعباداتهم أثناءها، فإنها رأت أن لا شيء يحول بينهم وبين ما يخوّله لهم شرعهم من الرخص ولو كانت تلك الأعمال خاصة بها وفائدتها راجعة إليها فاستصدرت الفتاوى التالية لأولئك الضعفاء المستعبدين على لسان حكومة الباي :
الأولى تتعلق بالعمال التونسيين الذين جندتهم فرنسا، وحملتهم إلى بلادها للقيام بأعمالها المختلفة التي تعطلت خلال الحرب العالمية الأولى عندما كان أبناؤها يجابهون حرباً ضروساً ضد الألمان، وقلت اليد العاملة بسبب ذلك، واختل النشاط الاقتصادي.
وقد كان عمل هؤلاء المسخرين غير قار في مكان واحد، إنهم يتنقلون حيث يؤمرون، وخلال ذلك حل شهر رمضان وعجزوا عن الصيام، فقدم
(1) المطوي : تونس وفرنسا ص 87
(2) انظر: الفتوى رقم (415). (3) انظر: الفتوى رقم (413).
.88
49
الكتاب — ص ٤٩