وبهذه الوسيلة وغيرها استطاعت فرنسا تنظيم الاستعمار الرسمي الزراعي وتوسعت فيه على حساب أراضي الأوقاف الشاسعة التي تبلغ مساحتها بتونس عشر المساحة العامة وتصل إلى ربع المساحة الصالحة للزراعة؛ أي: أربعة ملايين من الهكتارات (1) .
(2)
وهكذا تم الاستحواذ الحقيقي على أراضي الأوقاف ابتداء من سنة (1303هـ - 1885م بالاعتماد على فتوى الشيخ إبراهيم الرياحي ، ومحمد الصادق الشاهد (3) . ورأى المعمرون الفرنسيون أنه بالاعتماد على ذلك وعلى الفصل الأول من قانون الإنزال القاضي بأن لكل أحد أن يستنزل ما شاء من الأحباس بمجرد تقديم مطلب في ذلك إلى جمعية الأوقاف يكونون قادرين على إنزال جميع الأوقاف بالمملكة التونسية مقابل إيجار سنوي بسيط، ولذلك رصدوا أموالاً طائلة بأحد بنوك فرنسا قصد التفرد بشراء الأوقاف التونسية (4) .
(1) العريبي : الحاضرة ص 302 وجوليان أفريقيا الشمالية تسير ص74 - 75. (2) نص ما به الحاجة من فتوى الرياحي الذي سنذكر ترجمته في الفتوى رقم (488)، هو ما يلي العناء والإنزال والخلة والجلسة ألفاظ متحدة الذات مختلفة بالاعتبار في الاصطلاح فذاتها ومعناها المنفعة التي يملكها دافع الدراهم لمالك الأصل مع بقاء ملكيته للرقبة فإن كانت الرقبة التي هي الأصل أرضاً عبر عن تلك المنفعة بالإنزال في اصطلاح بعض الناس وإن كانت في حوانيت أو دور عبر عنها بالخلو في غير اصطلاح أهل فاس وفي اصطلاحهم يعبر عنها في الحوانيت بالجلسة وإن كانت في دور يسكنها اليهود عبر عنها بالحزقة في تونس فإذا تقرر معناها فقد اضطربت الفتاوى
في حكمها جوازاً ومنعاً وأكثر كلامهم المنع كما قاله بعض الأئمة نظماً (الرجز) : الجلسة التي جرت بفاس لدى الحوانيت بلا التباس ليس لها في الشرع أصل يعلم ولا قياس قاله من يفهم ولكن الذي جرى به عمل المصریین کشمس الدين اللقاني وناصر الدين اللقاني وغيرهما جواز ذلك ،وصحته، ووافقهم على ذلك شيوخ فاس المتأخرين. وبهذا يعلم أن عقد الإنزال جار على قول معمول به، محمد ابن الخوجة : المجموع الفتوى الثانية ص . (3) محمد الصادق بن حمدة الشاهد الفقيه المشارك، تولى خطة الفتيا وتوفي وهو عليها مخلوف الشجرة ص 317
:
.2-1
(4) علي بوشوشة الإنزال الحاضرة عدد (74) ، سنة 1899م؛ والعريبي : الحاضرة
47
.302/0
الكتاب — ص ٤٧