الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٢٦٢

أولئك الفقهاء. وهو أقصى ما يمكن لهما فعله وما على الباحث إلا أن يتجشم كل الصعوبات ليتثبت منها. ولكن إذا كانت المصادر مطبوعة فيم يعلل المفتي عدم تقييد الحديث النبوي بكتاب مخرجه ،وصفحته، أو ترك ضبط نقوله بالجزء والصفحة ويقتصر على ذكر الكتاب فقط؟ وهذه أمثلة ذلك : توضح 1 - استشهد محمد صالح النيفر في فتوى جواز التسعير وتحريم الاحتكار بالحديث التالي : روى ابن ماجه والحاكم في حديث معمر: (لا يحتكر الطعام إلا خاطئ) () (1) . 2 - ينقل محمد الطاهر ابن عاشور بفتواه السالفة في زكاة الدين عن عبد الله بن أبي زيد القيرواني فيقول : قال في الرسالة: (وإن كان الدين والعرض من ميراث فليستقبل حوله بما يفيض منه ) (2) . 3 - أجاب محمد البشير النيفر عن حكم كشف وجه المرأة للأجنبي بقوله : أما كشف المرأة وجهها ومثله كفاها - أي لأجنبي عنها - فحرام عليها مع خوف الفتنة أو قصد اللذة ويجب عليها - والحالة ما ذكر ـ ستر وجهها وكفيها وما ذكرناه من الوجوب هو لابن مرزوق في «اغتنام الفرصة قائلاً : إنه مشهور المذهب، ونقل الحطاب عن القاضي عبد الوهاب الوجوب أيضاً، ومقابله : أن ذلك لا يجب عليها ولكن على الرجل غض بصره. (نقل هذا ، كله الشيخ البناني في حواشيه على الزرقاني في بحث ستر العورة) (3) . 4 - استفتي علي النيفر في جماعة لم يجدوا من يحسن إلقاء خطبة الجمعة فهل أن ذلك يسقط الوجوب عنهم ؟ فأجاب بعدم الوجوب مستشهداً بما يلي: (قال الشيخ عبد الباقي ما نصه : فإن لم يعرف الخطيب عربية لم تجب. وقال الشيخ عليش في شرحه على المختصر ما نصه : فإن لم يوجد فيهم من يحسنهما عربيتين فلا تجب الجمعة عليهم ثم قال : فالقدرة على الخطبتين (1) انظر: الفتوى رقم (381). (2) انظر: الفتوى رقم (148). (3) انظر: الفتوى رقم (452). 246
الكتاب — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.