الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٢٦١

لما في ذلك من إضاعة للوقت الثمين في البحث والتفتيش، وضرر كبير يلحق الطالب الذي يريد الوقوف على الحديث - مثلاً - أو عين المسألة وتحقيقها، فكم عانيت من صعوبات هذه الطريقة وأنفقت وقتاً غزيراً في إدراك المسائل المنصوص عليها في الأجوبة والتثبت منها ولا سيما في المصنفات المخطوطة . ، قد يكون لعمل المفتي التقليدي هذا مبرر بالنسبة للكتاب المخطوط كهذين المثالين : 1 - فتوى محمد الشاذلي ابن القاضي الجد في بيان حكم لبس البرنيطة التي استشهد فيها بما يلي: (وقال في البزازية وضع قلنسوة المجوسي على رأسه قيل: لا يكفّر ؛ لأنه موحد بلسانه مصدق بجنانه) (1) . 2 - فتوى محمد الطاهر ابن عاشور في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية الملحقة بزكاة الدين. وقد تطرق فيها إلى حكم من أخر قبض دينه فراراً من الزكاة، فقال معدداً أقوال الفقهاء بمصنفاتهم مناقشاً لها وقال ابن الحاجب : (ما لم يؤخر قبضه فراراً من الزكاة وخولف فقال خليل في التوضيح ظاهر قوله : وخولف أن غيره من الأصحاب مخالف له ولكن کلام ابن عرفة في مختصره يشعر بأن المخالف له هو ظاهر المدونة، وفيه بحث لابن غازي لا نطيل ،به كما أن توجيه صاحب التوضيح لمخالفة خالف ابن القاسم توجيه ظاهر الرد ولذلك قال اللقاني في حاشية التوضيح: أن ابن الحاجب يشير إلى أن قول ابن القاسم هو المشهور، ومثله كلام ابن عرفة . . . ) (2) . من ففي هذين النصين نجد ستة مصادر كلها مخطوطة هي البزازية ومختصر ابن الحاجب الفرعي والتوضيح لخليل ومختصر ابن عرفة، وشفاء الغليل لابن غازي، وحاشية اللقاني على التوضيح وثق بها المفتيان مصادر أقوال (1) انظر: الفتوى رقم (33) . (2) انظر: الفتوى رقم (148). ، 245
الكتاب — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.