الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٢٦٣

من شروط وجوب الجمعة . . .) (1) . 5 - جاء في فتوى محمد ابن الخوجة في حكم لبس البرنيطة قوله : نقلاً عن الكمال ابن الهمام في المسايرة : إنه لا بدّ في حقيقة الإيمان من عدم ما يدل على الاستخفاف من قول أو فعل). وقال أيضاً : (وفي شرح العقائد أن الاستخفاف في حكم التكذيب وهو إمارة عدم التصديق ودليل الاستخفاف) (2) . أن المصادر المنصوص عليها في الأمثلة المتقدمة مطبوعة ما عدا جميع کتاب اغتنام الفرصة)، ولذلك فتوثيق المفتي لمعلوماته المستخرجة منها لا يكلفه عناء ولا مشقة سوى إحالة صغيرة للقارئ أو الباحث تيسر أمره وتنير له دربه فما الذي حال بينه وبين ذلك؟ يبدو أن منشأ عدم التوثيق الجزئي هو الاعتقاد بأن تلك الفتاوى محررة لطبقة معينة من القراء لا تعنيهم المصادر والمراجع بقدر ما يعنيهم الحكم الشرعي المبين، ولكن هذا التبرير يكون معقولاً لو أن المجلة أو الجريدة الناشرة للفتوى لا يقرؤها إلا هؤلاء. وحتى لو افترضنا وجود هذا ـ وهو مستحيل - أليس من تمام الفائدة أن يتعرف المستفتي على الدقة العلمية في تحرير الجواب المقدم إليه تلك الدقة التي قد تحمله على مراجعة المصادر والبحث بنفسه إن كان بإمكانه ذلك؟ ومهما يكن من أمر فإن هؤلاء المفتين الذين تحدثنا عنهم ما كتموا الحق إضافة إلى أنهم مكنوا المستفتي أو القارئ من قبس ينير له طريق البحث بعض الشيء إن أراد سلوكه . ب - المنهج العصري : إن هذا المنهج الحديث الذي يحدد بدقة المصادر المستخدمة مخطوطة كانت أو مطبوعة بأجزائها وصفحاتها لهو المنهج الأمثل الذي يحفظ للباحث (1) انظر: الفتوى رقم (119). (2) انظر : الفتوى رقم (34). 247
الكتاب — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.